إيقاف تنفيذ حكم الحبس ضد أم مكة يطرح تساؤلات قانونية حول مسؤولية المحتوى الإلكتروني

إيقاف تنفيذ الحكم لا يعني البراءة، وهو القرار القضائي الذي يُعلق تنفيذ العقوبة الصادرة بحق المتهم لفترة زمنية محددة؛ وهذا ما حدث في حكم المحكمة الاقتصادية ضد التيك توكر «أم مكة»، حيث أثار هذا القرار تساؤلات حول ماهية إيقاف التنفيذ وشروط تطبيقه في القانون المصري وكيف يفرق القاضي بين الإدانة وإيقاف تنفيذ الحكم بناءً على سلوك المتهم وسجله الجنائي.

شروط منح قرار إيقاف تنفيذ الحكم في القضايا الجنائية

يُمنح قرار إيقاف تنفيذ الحكم عندما يرى القاضي أن هناك فرصة حقيقية لتغيير سلوك المتهم والعودة إلى الطريق الصحيح، مع تأكيد أنه لن يرتكب نفس الجرائم مستقبلاً وبالتالي يستحق فرصة لإصلاح مساره، وللإيقاف شروط قانونية محددة ومنها ألا يكون المتهم قد حُكم عليه سابقًا بعقوبات حبس سالبة للحرية، وألا تكون الجريمة التي ارتكبها من الجرائم التي تفرض عقوبات أشد، وفق ما أوضحته المحامية نهى الجندي لـ«الوطن»؛ إذ يشترط أن يتوفر في المتهم حسن السلوك وعدم وجود سوابق جنائية مما يؤهل المحكمة لتوقيف التنفيذ كنوع من التشجيع على الاصلاح.

تقدير القاضي ودور سجل المتهم في إيقاف تنفيذ الحكم

قرار إيقاف تنفيذ الحكم يرجع لتقدير القاضي الذي يعتمد على عدة معايير رئيسية، مثل سير وسلوك المتهم، وتاريخ سجله الجنائي، وخلوه من إدانات مماثلة في السابق، إذ تقل فرص الحصول على إيقاف التنفيذ للمتهم الذي يمتلك سجلًا إجراميًا مزدحمًا بالعقوبات، بينما تزداد هذه الفرصة لمن يتمتع بسلوك منضبط وسجل نظيف، ما يشكل دافعًا للقاضي لمنح إيقاف التنفيذ كفرصة ثانية، وهنا نلخص الشروط الأساسية في القائمة التالية:

• عدم صدور حكم سابق بعقوبة سجن
• عدم ارتكاب جريمة تستوجب عقوبات مشددة
• إثبات وجود سلوك حسن وإمكانية إصلاح المتهم
• تقدير القاضي لظروف القضية والسلوك الشخصي

حكم المحكمة الاقتصادية في قضية التيك توكر «أم مكة» وإيقاف التنفيذ

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها الصادر اليوم بمعاقبة التيك توكر «أم مكة» بالحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامها ببث ونشر مقاطع فيديو تُعد خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، كما فرضت المحكمة عليها غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد استلام الجهات الأمنية بالوزارة عدة بلاغات ضدها تتهمها بنشر محتوى مخالف لقيم وأخلاقيات المجتمع والأسرة المصرية عبر حساباتها الرسمية، وقد جاء قرار إيقاف التنفيذ معتمدًا على تقدير المحكمة لسجلها وسلوكها، مما يختلف جذريًا عن البراءة، إذ يبقى الحكم قائمًا مع تعليق تطبيق العقوبة لفترة محددة.