تمديد أجل النظر في 187 طعناً انتخابياً أمام الإدارية العليا يؤخر حسم نتائج انتخابات النواب

انتظر الحكم في 187 طعنًا على انتخابات النواب للمرحلة الأولى حتى جلسة السبت المقبل، بسبب قرار المحكمة الإدارية العليا بمد أجل البت في هذه الطعون، التي كانت مقدمة للطعن في نتائج الانتخابات. تم تقديم هذه الطعون من قبل مرشحين وممثلي أطراف قانونية من عدة محافظات، وتمثل خطوة مهمة في مسار الطعون الانتخابية لضمان شفافية وصحة النتائج.

طلبات الطعون على انتخابات النواب للمرحلة الأولى وتوزيعها الجغرافي

تنوعت طلبات الطعون على انتخابات النواب في المرحلة الأولى بين عدة مطالب رئيسية، حيث تم المطالبة بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية بسبب مخالفات، وأيضًا إلغاء جولة الإعادة التي أجريت في بعض المحافظات، فضلاً عن طلبات وقف إعلان النتائج بحجة وجود مخالفات في إجراءات الفرز والتجميع؛ إضافة إلى طلب واحد بوقف العملية الانتخابية كاملة في المرحلة الأولى، وطعن آخر طالب بإلغاء فوز قائمة انتخابية مُعلنة.

أما بخصوص التوزيع الجغرافي للطعون المرفوعة، فقد جاءت على النحو التالي:

دور المحكمة الإدارية العليا في النظر في طعون انتخابات النواب للمرحلة الأولى

تُعتبر المحكمة الإدارية العليا الجهة الوحيدة المختصة بنظر كافة المنازعات التي تتعلق بسير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب؛ ويتضمن ذلك صحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج التي تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا السياق. المحكمة مُلزمة قانونيًّا بالفصل في الطعون المقدمة خلال مدة قانونية لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم كل طعن، مما يعكس سرعة الاستجابة لأهمية فصل هذه المنازعات الانتخابية في وقت مناسب.

• الرقابة على سير العملية الانتخابية بشكل كامل
• التأكد من صحة إجراءات الفرز والتجميع
• البت بشرعية النتائج المعلنة والحفاظ على نزاهتها

سيناريوهات الحكم المستقبلية في طعون انتخابات النواب للمرحلة الأولى

ينتظر الشارع المصري القرارات التي ستصدرها المحكمة الإدارية العليا بشأن 187 طعنًا على نتائج انتخابات النواب للمرحلة الأولى، والتي قد تكون ضمن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

1. تأييد النتيجة المقرة رسميًّا إذا تبين للمحكمة استيفاء كافة الإجراءات القانونية دون ثبوت مخالفات تأثيرها جوهري على النتيجة النهائية.
2. إصدار حكم بإعادة فرز الأصوات في لجان أو دوائر انتخابية محددة شابت محاضرها أخطاء أو تضارب، مما يستدعي تصحيح الوضع دون تعميم الإلغاء.
3. اللجوء لإعادة الانتخابات في دائرة انتخابية بأكملها، وذلك في الحالات القصوى عند إثبات وجود مخالفات جوهرية أو أدلة قوية تضرّ بسلامة العملية الانتخابية برمتها.

ويُشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بتنفيذ أحكام المحكمة فور صدورها دون اللجوء لأي طعن إضافي، إذ أن هذه الأحكام تتمتع بالصفة النهائية والباتّة.

تعد هذه الخطوة جزءًا حيويًا من ضمان نزاهة الانتخابات وثقة الشعب في نتائجها، كما تبرز الدور المهم للمحكمة الإدارية العليا في ضبط سير العملية الانتخابية طبقًا للقانون، بما يضمن حق كل طرف في الطعن مع الحفاظ على سير الديمقراطية في البلاد.