غرامة في السعودية تصل إلى مليون ونصف على صيد حوت العنبر وبقر البحر

غرامة في السعودية تشهد تحولًا واضحًا في التعامل مع القضايا البيئية، خصوصًا مع توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو تشديد الرقابة على أنشطة الصيد والتعديات البحرية، عبر لائحة تنفيذية جديدة تتسم بالصرامة، وتُرسخ مفهوم الردع القانوني الذي يستهدف حماية كنوز البحر واستدامة النظم الساحلية، مع آليات تنفيذ دقيقة وتدرج في العقوبات.

تفاصيل غرامة في السعودية على صيد الكائنات البحرية المهددة

وضعت اللائحة التي أعدتها الوزارة أطرًا صارمة لترسيخ مفهوم غرامة في السعودية ضد المخالفين لأنظمة صيد الكائنات البحرية، حيث نصت على غرامات باهظة بحق كل من يعتدي على حيتان وقروش مهددة بالانقراض، فصيد حوت العنبر تحكمه غرامة تبلغ مليون ونصف مليون ريال، كما يخضع صيد الأطوم وقرش الحوت للعقوبة نفسها وهي مليون ريال، بينما تم تحديد نصف مليون ريال ضد صيد الحيتان الأخرى مثل الحوت الأحدب والمنك، وتهدف هذه الإجراءات إلى صون الثروات البحرية وتثبيط محاولات الاستغلال غير المشروع.

أثر غرامة في السعودية على الشعاب المرجانية المتضررة

من أبرز عناصر اللائحة التنفيذية المقترحة، الاهتمام الكبير بحماية الشعاب المرجانية، إذ تم ربط غرامة في السعودية بمعايير جديدة تُحتسب بدقة، وتشمل فرض غرامة قيمتها مئتا ألف ريال عن كل متر مكعب متلف من المرجان، سواء كان هشًا أو صلبًا، وتقر اللائحة آلية تعويض بديلة، تستند إلى معادلة بيئية تقدّر الضرر بحسب المساحة وفترة الاستعادة المتوقعة، ويجري تطبيق القيمة الأعلى من الغرامتين كضمان لردع المخالفات.

عقوبات شاملة على صيد القروش والكائنات الدقيقة

تتسع مظلة غرامة في السعودية بعد إدخال عقوبات واضحة على صيد أنواع محددة من القروش والأسماك، حيث تراوحت الغرامات بين أربعين ألفًا ومئة ألف ريال على صيد قروش مثل المطرقة والنمر والطرف الأبيض المحيطي، كما خُصصت غرامة أربعين ألف ريال عن صيد قرش الثور، واعتمدت اللائحة أيضًا مقاربة متشددة لحماية أنواع أخرى عبر فرض مبالغ كبيرة تعكس خطورة المساس بالتنوع الحيوي.

• غرامة خمسين ألف ريال لصيد محار البصر.
• غرامة عشرة آلاف ريال عند صيد محار اللؤلؤ.
• عشرة آلاف ريال عن كل متر مكعب من الإسفنجيات المتلفة.
• غرامات تصل إلى ثلاثمئة ألف ريال تبعًا للكائن ونوع الضرر.
• تقدير العقوبات بما يناسب حجم الأثر البيئي للعملية المخالفة.

وضعت هذه اللائحة الجديدة البنية الأساسية لنظام حماية متكامل يسعى للحفاظ على الثروات البحرية، عبر تفعيل مفهوم غرامة في السعودية، بما يحقق توازنًا بين التنمية وردع المخالفين ويدعم جهود المملكة في تعزيز الاستدامة البيئية للأجيال القادمة.