المراكز التكنولوجية المتنقلة للنيابة العامة: خطوة قوية لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية
شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون مع المستشار محمد شوقي النائب العام، تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا للنيابة العامة؛ وذلك بهدف تعزيز خدمات النيابة العامة وتحسين وصول المواطنين إليها بسهولة وكفاءة، متماشية مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة الخدمات الحكومية.
المراكز التكنولوجية المتنقلة للنيابة العامة ودورها في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية
تعمل المراكز التكنولوجية المتنقلة للنيابة العامة على توفير منظومة متكاملة لتقديم الخدمات القانونية والإدارية عبر وحدات متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات، مما ييسر على المواطنين إجراء مصفوفة واسعة من الإجراءات بشكل ميسر وسريع. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير الخدمات الحكومية وتكامل جهود الجهات المعنية لرفع جودة الخدمة العامة، مؤكدًة على أهمية التنسيق التام بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان تطبيق أعلى المعايير الفنية والإدارية في إنجاز المشروع.
كما تُسهم المراكز التكنولوجية المتنقلة للنيابة العامة في توفير خدمات حكومية فعالة تشمل، على سبيل المثال، الاستعلام عن مخالفات المرور والتظلمات، سداد المخالفات، والحصول على براءة الذمة لرخص القيادة والمركبات، بالإضافة إلى خدمات قضايا الأسرة مثل استخراج الوثائق الرسمية وتصديق عقود الزواج والطلاق والإعلام بالوراثة، فضلاً عن شهادات من واقع الجدول والاستعلام عن الدعاوى.
تأثير المراكز التكنولوجية المتنقلة للنيابة العامة على الكفاءة التشغيلية والاقتصادية
تسهم المراكز التكنولوجية المتنقلة للنيابة العامة في خفض التكاليف المالية للدولة مقارنةً بإنشاء مكاتب نيابة ثابتة جديدة، حيث تعتمد على وحدات متنقلة توفر خدماتها في مناطق مختلفة دون الحاجة لأي بنية تحتية كبيرة، كما توفر مصدر تمويل إضافي من خلال المتحصلات المالية الناتجة عن الخدمات المقدمة، مما يعزز الموارد المالية للخزانة العامة.
وعن جانب الكفاءة، يبرز المشروع دوره البارز في تحسين جودة الخدمة الحكومية وتقليل الهدر الإداري من خلال تقديم خدمات أكثر سرعة ودقة، مع تعزيز قدرة المكاتب القضائية على الإنجاز بتقنيات حديثة. إضافة إلى ذلك، فإن المراكز التكنولوجية المتنقلة مجهزة لاستقبال ذوي الهمم والقدرات الخاصة لضمان حصولهم على الخدمات بكفاءة وبدون عناء، مما يعكس التزام الدولة بسياسة شاملة للمواطنين.
الشراكة والتعاون في توفير المراكز التكنولوجية المتنقلة للنيابة العامة
تأتي تجهيزات المراكز التكنولوجية المتنقلة للنيابة العامة بدعم قطاعات حكومية وشركات مصرية محلية وبأيدي عاملة وطنية، مما يدل على قدرة مصر على توطين التقنية الرقمية وتحقيق الاستقلالية في إدارة أنظمة الخدمات الحكومية الرقمية. وقد أعرب المستشار النائب العام عن تقديره العميق لهذا التعاون الذي ينسجم مع استراتيجية الدولة لتسهيل وصول الخدمات القضائية للمواطنين دون الحاجة للتوجه إلى المقرات الحكومية، مؤكدًا استمرار النيابة في الرحلة الرقمية لتحسين سرعة وجودة الخدمات وحماية حقوق المواطنين.
يُذكر أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقّع عام 2023 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والنيابة العامة، والذي يهدف إلى إتاحة خدمات النيابة العامة عبر منصة «خدمات مصر» ورفع كفاءة وقدرة مكاتب النيابة على تقديم خدماتها الرقمية.
- توفير الـ17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا مجهزًا بأحدث التجهيزات الفنية ووسائل الأمان
- خدمات نيابة المرور المتنوعة من استعلام وسداد وتظلمات
- خدمات قضايا الأسرة المالية والإدارية مثل الوثائق الرسمية والإعلام بالوراثة
- استقبال ذوي الهمم وضمان سهولة استخدام الخدمات للتوافق مع الاحتياجات الخاصة
| نوع الخدمة | الخدمات المقدمة |
|---|---|
| نيابة المرور | الاستعلام عن المخالفات، سداد التظلمات، استخراج براءة الذمة |
| قضايا الأسرة | استخراج وثائق الزواج والطلاق، الإعلام بالوراثة، تصديق الوثائق |
| الخدمات العامة | شهادات من واقع الجدول، الاستعلام عن الدعاوى القضائية |
بهذه الخطوات المبتكرة، تثبت المراكز التكنولوجية المتنقلة للنيابة العامة قدرتها على إحداث نقلة نوعية حقيقية في جودة وسرعة الخدمات الحكومية، متماشية مع الطموحات الرقمية لجمهورية مصر العربية، التي تعزز وضع المواطن في قلب اهتمامها مع ضمان حماية حقوقه وتيسير حياة معاملاته اليومية.