اتجار العملة يتسبب في ضبط قضايا تجاوزت قيمتها 8 ملايين جنيه

الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة تتجاوز 8 ملايين جنيه بعد جهود متواصلة لمراقبة سوق العملات الأجنبية وضبط التداول غير المشروع خارج المنظومة المصرفية الرسمية، حيث تستمر وزارة الداخلية في التصدي بكل حزم لكافة أشكال الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وتؤثر سلباً على سعر صرف العملة الوطنية.

الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة وتعزز الرقابة على سوق الصرف

في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية، كثفت وزارة الداخلية جهودها لضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تتعامل الأجهزة الأمنية مع تلك القضايا بحذر بالغ لضبط حركة التداول التي تتم خارج الإطار المصرفي الشرعي. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على سوق العملة، مما يحد من المضاربات غير القانونية التي تؤثر على استقرار سعر الصرف ويؤمن بيئة تجارية سليمة تضمن حقوق جميع الأطراف. ويواصل رجال الأمن تفعيل حملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفات وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول بالعملة.

ضبط مبالغ تتجاوز 8 ملايين جنيه في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قضايا تجاوزت قيمتها المالية 8 ملايين جنيه، بعد مداهمات ومتابعات دقيقة للعملات الأجنبية المتداولة بشكل غير قانوني بعيداً عن القنوات الرسمية، حيث كانت تلك العملات تُستخدم لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال المضاربة على سعر الصرف. توضح تلك العمليات حجم التحديات التي تواجهها وزارة الداخلية في الوقوف بحزم أمام الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني، لذلك تم اتخاذ التدابير القانونية الصارمة تجاه جميع المتورطين في تلك القضايا، وتحرير محاضر ضدهم وتوجيههم بسرعة إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة.

خطوات وزارة الداخلية في مواجهة قضايا الاتجار فى العملة واستقرار الاقتصاد

تعتمد وزارة الداخلية في مواجهتها لقضايا الاتجار فى العملة على خطة محكمة تشمل عدة محاور رئيسية، وهي:

• تكثيف الحملات الأمنية المتخصصة لرصد التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي وتحديد أماكن التداول خارج الإطار المصرفي.
• تعاون وثيق مع الجهات المعنية لمتابعة أسعار الصرف ومكافحة المضاربات التي تؤثر على استقرار السوق.
• اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المتهمين ورفع قضايا ضدهم مع إحالتهم للمحاكم المختصة.
• تنفيذ عمليات مراقبة مستمرة تضمن سلامة الأسواق المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة.

وقد توضح الجدول التالي تفاصيل ضبوطات وزارة الداخلية في هذا المجال:

تسعى الوزارة بكل إمكاناتها إلى فرض النظام القانوني على سوق العملة، وذلك حفاظاً على استقرار الأسعار وحماية مصالح الدولة والمواطنين، من خلال تدخلات أمنية مستمرة ومتابعة دائمة لصيغة تداول العملات الأجنبية. وبهذا التصدي، تساهم الوزارة في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة في النظام المالي الوطني.