وزارة التعليم تعزز مراقبة المدارس الخاصة والدولية بعقوبات صارمة وتحديث أنظمة الكاميرات بعد حادثة التعدي على أطفال بمدرسة سيدز الدولية

كاميرات المراقبة في المدارس الخاصة والدولية أصبحت محور اهتمام وزارة التربية والتعليم بعد واقعة تعدي عمال على أطفال بمدرسة سيدز الدولية؛ حيث وضعت الوزارة آلية صارمة للعقوبات وتحديث أنظمة المراقبة لضمان سلامة الطلاب وحماية بيئة التعليم من أية مخاطر قد تضر بهم.

تشديد وزارة التعليم على تحديث كاميرات المراقبة في المدارس الخاصة والدولية

بعد الواقعة المؤسفة في مدرسة سيدز الدولية، فرضت وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة والدولية تحديث كاميرات المراقبة وتغطية جميع أرجاء المدرسة والفصول بدقة وبدون استثناء، مع تكليف عدة موظفين لمراقبة هذه الكاميرات طوال اليوم الدراسي. تأتي هذه الخطوة لضمان رصد أي مخالفات أو أحداث قد تؤثر على الأمن والسلامة داخل المؤسسة التعليمية، مع إلزام المدارس بالإبلاغ الفوري لإدارة المدرسة عند حدوث أية مخالفة لضمان سرعة التدخل.

العقوبات الصارمة على المدارس الخاصة والدولية المخالفة وإجراءات السلامة

وزارة التعليم لا تتهاون مع أي مخالفة في المدارس الخاصة أو الدولية، حيث أكدت تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين رقمي 420 و422 لعام 2014، التي قد تتراوح بين توجيه إنذار وإخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري، أو حتى سحب الترخيص مع توقيع عقوبات مالية. من ضمن الشروط أيضاً توقيع كشف المخدرات الدوري على جميع العاملين بالمدارس، من معلمين وإداريين ومشرفين وسائقين وخدمات معاونة، ولا يُسمح بتجديد أو منح الترخيص إلا بعد تقديم إقرار رسمي بذلك، كما تم منع وجود أي أفراد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي وحتى مغادرة آخر طالب، وضرورة وجود مشرفة معتمدة على جميع الأتوبيسات الداخلة للمدرسة.

تعزيز التوعية وتطبيق إجراءات محددة لضمان سلامة الطلاب بالمدارس الخاصة والدولية

انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة الطلاب، تم إدراج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطط التدريب السنوية، حيث تشمل التوعية الطلاب والمعلمين والأخصائيين والإداريين والعمال وأولياء الأمور، بالتعاون مع مجالس الأمناء وأولياء الأمور والمعلمين، لشرح مخاطر المساحات الشخصية للطفل. كما تم فرض مجموعة من الإجراءات الخاصة داخل المدارس:

• منع تواجد أفراد الأمن داخل أسوار المدرسة خلال اليوم الدراسي حتى مغادرة آخر طالب.
• إلزام تواجد مشرفة معتمدة في كل أتوبيس تابع للمدرسة أو شركات نقل خاص.
• توفير عاملتين على الأقل في كل دورة مياه للطلاب قبل وبعد مواعيد الدراسة بساعات.
• اعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية خلال أسبوعين، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية لكل موظف.

هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية آمنة تضمد المخاطر وتحمي الأطفال في مراحلهم الدراسية.

تهدف هذه الإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم إلى القضاء على كل الأسباب التي قد تؤدي إلى تعرض الطلاب لأي أذى داخل المدارس الخاصة والدولية، ما يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة آمنة ومسؤولة وجاذبة للطلاب وأولياء أمورهم، مع مراقبة مستمرة وتدابير وقائية صارمة تضمن تطبيق القانون والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.