تفاصيل فسخ عقد فيريرا مع الزمالك تكشف عن كواليس مشحونة بالمفاوضات الصعبة؛ حيث يسعى مسؤولو القلعة البيضاء جاهدين للتوصل إلى تسوية مالية مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لإنهاء الارتباط بينهما بشكل ودي، وتتجه الأنظار نحو قدرة الإدارة على تجنب أزمة جديدة قد تصل إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة في ظل الوضع المالي الدقيق الذي يمر به النادي.
تسعى إدارة نادي الزمالك بقوة للضغط على المدرب البلجيكي من أجل تخفيض مطالبه المالية، حيث تتمحور المفاوضات الحالية حول إقناعه بالتنازل عن مستحقات خمسة أشهر كاملة من عقده، والاكتفاء بتقاضي رواتب ثلاثة أشهر فقط كتعويض عن إنهاء التعاقد بشكل مبكر، ويمثل المبلغ الذي يرغب النادي في توفيره ما يقارب 275 ألف دولار، وهو ما يعادل بالعملة المحلية حوالي 13 مليوناً و750 ألف جنيه مصري؛ وهو رقم ضخم تأمل الإدارة في عدم تحمله لتخفيف الأعباء عن خزينة النادي، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة الفريق الأول لكرة القدم.
كواليس مفاوضات فسخ عقد فيريرا مع الزمالك لتجنب شكوى الفيفا
تتجه الجهود داخل أروقة القلعة البيضاء نحو إيجاد صيغة اتفاق تضمن رحيلاً هادئاً للمدرب البلجيكي، ف الهدف الأساسي من هذه المحادثات المكثفة هو تجنب أي نزاعات قانونية محتملة قد تدفع فيريرا إلى تقديم شكوى رسمية ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”؛ وهو سيناريو تسعى الإدارة لتفاديه بكل الطرق الممكنة، لأن اللجوء إلى الفيفا قد يترتب عليه عقوبات مالية وإدارية تزيد من تعقيد الموقف، وتؤثر على مستقبل النادي في سوق الانتقالات، لذلك فإن التوصل إلى حل ودي يمثل الأولوية القصوى التي تُظهر أهمية تفاصيل فسخ عقد فيريرا مع الزمالك في هذه المرحلة الحرجة. ترتكز استراتيجية النادي على تحقيق عدة أهداف متوازية.
- الوصول إلى اتفاق ودي لفسخ العقد بالتراضي.
- تخفيض قيمة المستحقات المالية المتبقية للمدرب.
- تجنب أي شكاوى مستقبلية محتملة أمام الفيفا.
- ضمان إغلاق هذا الملف سريعًا للتركيز على المرحلة القادمة.
هل يوجد شرط جزائي؟ حقيقة بنود فسخ عقد فيريرا مع الزمالك
خلافًا لما تردد في بعض الأوساط الإعلامية، كشفت مصادر مطلعة من داخل نادي الزمالك أن عقد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لا يتضمن أي بند صريح يتعلق بالشرط الجزائي التقليدي، فالبند الموجود في العقد المبرم بين الطرفين ينص بشكل واضح على أنه في حالة قيام أي طرف بفسخ العقد من جانبه دون وجود سبب قانوني أو خطأ جسيم من الطرف الآخر، فإنه يلتزم بدفع كامل قيمة المدة المتبقية من العقد، وهذا البند يحمي حقوق المدرب بشكل كامل ويضع عبئًا ماليًا كبيرًا على النادي إذا قرر الاستغناء عن خدماته، وهو ما يفسر سبب حرص الإدارة الشديد على كشف كل تفاصيل فسخ عقد فيريرا مع الزمالك للوصول إلى تسوية ودية.
هذا النوع من التعاقدات يضع النادي في موقف تفاوضي صعب، لأنه يمنح المدرب الأفضلية القانونية للحصول على جميع مستحقاته حتى نهاية مدة العقد، فبعد استقرار إدارة الكرة بالنادي على ضرورة رحيل فيريرا وتوجيه الشكر له، أصبح لزامًا عليها الدخول في مفاوضات مباشرة معه لإقناعه بقبول مبلغ أقل من إجمالي قيمة الشهور المتبقية، وتكمن الصعوبة في إيجاد التوازن بين رغبة النادي في التوفير المالي وحق المدرب القانوني في الحصول على كامل مستحقاته، مما يجعل تفاصيل فسخ عقد فيريرا مع الزمالك محور اهتمام الجماهير والمتابعين.
التكلفة المالية لإنهاء ارتباط القلعة البيضاء بالمدرب البلجيكي
توضح الأرقام الدقيقة حجم الأزمة المالية التي تواجهها إدارة الزمالك في هذا الملف، حيث يتقاضى المدرب البلجيكي راتبًا شهريًا يبلغ 55 ألف دولار، وهذا المبلغ يشمل مستحقات جهازه المعاون بالكامل، وقد حصل فيريرا بالفعل على رواتب ما يقرب من أربعة أشهر منذ توليه المسؤولية، وبناءً على مدة العقد المتبقية، والتي تصل إلى ثمانية أشهر، فإن المبلغ الإجمالي الذي يستحقه المدرب حال قرر النادي فسخ العقد من طرف واحد يبلغ 440 ألف دولار، وهو رقم يمثل تحديًا كبيرًا لخزينة النادي في الوقت الراهن.
| البند المالي | القيمة |
|---|---|
| الراتب الشهري (شامل الجهاز المعاون) | 55,000 دولار |
| عدد الشهور المتبقية في العقد | 8 أشهر |
| إجمالي المستحقات المتبقية | 440,000 دولار |
| المبلغ المراد التنازل عنه | 275,000 دولار |
تستمر مساعي إدارة الكرة في الزمالك خلال الفترة الحالية لإتمام اتفاق ودي يقضي بفسخ التعاقد بالتراضي، وذلك لتجنب دفع المبلغ الكامل المتبقي في عقد المدرب، وتعتبر هذه المفاوضات اختبارًا حقيقيًا لقدرة الإدارة على إدارة الأزمات والخروج بأقل الخسائر الممكنة، حيث يبقى نجاحها مرهونًا بمدى مرونة الطرفين للوصول إلى حل يرضي الجميع.
