تتصدر تفاصيل فسخ عقد فيريرا مع الزمالك المشهد الرياضي حاليًا، حيث يكتنف الغموض سبب تأخر الإعلان الرسمي من قبل القلعة البيضاء رغم الاستقرار على رحيل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وتشير الكواليس إلى أن المفاوضات الجارية حول آلية إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل ودي هي العائق الرئيسي، وهو ما يثير تساؤلات الجماهير حول مستقبل القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
لماذا تأخر إعلان فسخ عقد فيريرا مع الزمالك؟ كواليس المفاوضات
يتجلى السبب الرئيسي وراء تأجيل الإعلان الرسمي عن رحيل المدرب البلجيكي في رغبة إدارة نادي الزمالك العارمة في التوصل إلى صيغة اتفاق ودي لإنهاء العلاقة التعاقدية؛ حيث تسعى الإدارة لتجنب أي مسارات قد تؤدي إلى نزاعات قانونية معقدة، فالدخول في صدام مباشر مع المدرب قد يدفعه إلى تصعيد الأمر وتقديم شكوى رسمية ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهو سيناريو تسعى القلعة البيضاء لتفاديه بكل السبل الممكنة للحفاظ على استقرار النادي وتجنب عقوبات محتملة أو غرامات مالية إضافية، وهذا ما يجعل عملية **فسخ عقد فيريرا مع الزمالك** تتطلب حكمة ودبلوماسية في التفاوض.
إن المفاوضات الجارية حاليًا ليست مجرد إجراء شكلي؛ بل هي محاولة جادة لإيجاد أرضية مشتركة ترضي الطرفين، وتعمل إدارة الكرة على دراسة كافة الخيارات المتاحة لتقديم عرض مناسب للمدرب البلجيكي يضمن رحيله بهدوء ودون إثارة أي أزمات مستقبلية، فالتجربة علمت مسؤولي النادي أن المعارك القانونية أمام الفيفا غالبًا ما تكون مكلفة ماديًا ومعنويًا، ولذلك يتمسك النادي بخيار الحلول الودية كأولوية قصوى قبل اتخاذ أي خطوة رسمية، حيث يهدف النادي من خلال هذه المفاوضات إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية.
- تجنب النزاعات القانونية المستقبلية مع المدرب وجهازه الفني.
- الحفاظ على سمعة النادي الدولية في التعامل مع المدربين الأجانب.
- التوصل إلى تسوية مالية تقلل من الأعباء المترتبة على إنهاء العقد.
حقيقة الشرط الجزائي: تفاصيل دقيقة في آلية فسخ عقد فيريرا مع الزمالك
كشف مصدر مطلع داخل أروقة النادي عن حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود شرط جزائي في عقد المدرب البلجيكي، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة على الإطلاق، فالعقد المبرم بين الطرفين لا يتضمن بندًا تقليديًا للشرط الجزائي بمبلغ محدد يتم دفعه عند الإنهاء المبكر للعقد؛ بل ينص على آلية مختلفة تمامًا تضع النادي في موقف مالي حرج، وهذه النقطة المحورية هي التي تعقد من عملية **فسخ عقد فيريرا مع الزمالك** وتجعل المفاوضات ضرورية للغاية.
وتنص بنود الاتفاق على أنه في حالة قيام أي من الطرفين بفسخ العقد من جانب واحد دون وجود سبب قانوني وجيه ومقبول، فإنه يلتزم بدفع القيمة المالية الكاملة المتبقية في العقد للطرف الآخر؛ وهذا يعني أن قرار الإقالة من جانب الزمالك سيترتب عليه التزام قانوني بدفع رواتب المدرب المتبقية حتى نهاية مدة عقده، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا يختلف تمامًا عن فكرة الشرط الجزائي الذي قد يكون أقل قيمة، مما يوضح سبب حرص الإدارة على التفاوض للوصول إلى تسوية ودية.
كم سيكلف فسخ عقد فيريرا مع الزمالك؟ الأرقام الكاملة للمستحقات
توضح الأرقام المالية حجم التحدي الذي تواجهه إدارة الزمالك، حيث يتقاضى يانيك فيريرا وجهازه المعاون راتبًا شهريًا يبلغ 55 ألف دولار أمريكي، وقد حصل المدرب بالفعل على مستحقاته عن الأربعة أشهر التي قضاها في قيادة الفريق، ومع تبقي ثمانية أشهر كاملة في مدة عقده، فإن عملية **فسخ عقد فيريرا مع الزمالك** من جانب النادي ستلزم الإدارة بدفع مبلغ إجمالي ضخم يصل إلى 440 ألف دولار، وهو ما يمثل كامل مستحقات المدرب عن الفترة المتبقية.
هذا المبلغ الكبير يفسر سبب تمهل الإدارة في اتخاذ القرار الرسمي وسعيها الحثيث للتوصل إلى اتفاق يقلل من هذه التكلفة، فالتحديات الاقتصادية تفرض على النادي البحث عن حلول مبتكرة لإدارة أزماته، وتأمل الإدارة أن تقنع المدرب بقبول تسوية مالية أقل من القيمة الكاملة المتبقية في عقده مقابل إنهاء العلاقة بشكل فوري وودي، وهو ما يضمن للطرفين طي هذه الصفحة دون الدخول في تعقيدات إضافية.
| البند المالي | القيمة |
|---|---|
| الراتب الشهري (شامل الجهاز المعاون) | 55 ألف دولار |
| إجمالي الأشهر المتبقية في العقد | 8 أشهر |
| إجمالي المستحقات المتبقية | 440 ألف دولار |
وتكثف إدارة الكرة في الزمالك جهودها في الوقت الراهن من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق الودي الذي يجنب خزانة النادي دفع المبلغ الكامل، مما يمثل تحديًا كبيرًا في المفاوضات الجارية التي تحدد مستقبل العلاقة بين الطرفين.
