التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر ينعقد في أول اجتماع للجنة الفنية لتعزيز التكامل الاقتصادي
مصر والجزائر تعقدان الاجتماع الأول للجنة الفنية لتعزيز التعاون الاستثماري وبحث فرص التكامل الاستثماري، حيث استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هذا اللقاء الهام برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة عن الجانب المصري، وعمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن الجانب الجزائري، بمشاركة لفيف من كبار المسؤولين من الجانبين. يمثل هذا الاجتماع خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر، والبحث المشترك عن فرص التكامل التي تدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر: آفاق جديدة وفرص واعدة
أكد حسام هيبة، خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر، أن هذا اللقاء يعكس حرص البلدين على توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي وفتح آفاق أرحب للاستثمار المشترك. تشهد مصر في الوقت الراهن تحولات استراتيجية في مناخ الاستثمار الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات شاملة تركز على دعم القطاع الخاص، وتُعزز من خلال الشفافية والحوكمة وسيادة القانون، مما يُهيئ بيئة محفزة للاستثمار. وشدد هيبة على ضرورة توسيع الحوار وتقوية تبادل المعلومات والترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالات الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والذكاء الاصطناعي. كما دعا رجال الأعمال الجزائريين إلى زيادة تواجدهم في مصر، مستعرضًا استعداد الهيئة لتوفير كل التسهيلات وخاصة فيما يتعلق بخدمات التحول الرقمي المتقدمة.
خطوات عملية لتعزيز التكامل الاستثماري بين مصر والجزائر خلال الاجتماع الأول
أكد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن الاجتماع الأول للجنة الاستثمارية يمثل خطوة جوهرية لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، مشيرًا إلى إصلاحات اقتصادية عميقة في الجزائر هدفها بناء اقتصاد مرن يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي. أعرب ركاش عن تطلع بلاده إلى رفع القيود التي كانت تعيق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأشاد بتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي توفر رؤية مستقبلية واضحة للمستثمرين. وأوضح أن الاستثمارات المصرية في السوق الجزائري ازدادت بشكل ملحوظ، مع تسجيل 21 مشروعًا لمستثمرين مصريين بالإضافة إلى طلبات توسيع أخرى، مما يدل على نجاح الجزائر في خلق مناخ ملائم وجذاب للاستثمار. من جانب آخر، قدم ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عرضًا تفصيليًا حول جهود الهيئة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مسلطًا الضوء على نمو صافي التدفقات المالية الذي بلغ 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، ومركز مصر المتقدم عالميًا وعربيًا كوجهة استثمارية، مع زيادة عدد الشركات الجديدة بنسبة 21.2% وتوسع 1650 شركة قائمة.
| البيان | الرقم |
|---|---|
| صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر | 46.1 مليار دولار (2023/2024) |
| مركز مصر عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي | المرتبة التاسعة |
| نسبة نمو الشركات المؤسسة | 21.2% |
| عدد الشركات المؤسسة | 46110 شركة |
| عدد الشركات التي قامت بتوسعات | 1650 شركة |
آليات دعم التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر وفرص التكامل المستقبلية
قدمت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تأكيدًا على أن الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المناطق الاستثمارية المصرية تمثل فرصًا حقيقية وجاهزة للتنفيذ وتلقى دعمًا كاملًا من الهيئة لجميع المستثمرين. شملت فعاليات الاجتماع عروضًا تقديمية شاملة عن برامج التحول الرقمي لخدمات الاستثمار، الرخصة الذهبية، الخريطة الاستثمارية، ورقمنة منصة المستثمرين. وعلى الجانب الجزائري، استعرض الوفد تجارب الوكالة في تفعيل نظام الشباك الوحيد للمشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، مع تقديم استراتيجيات التحول الرقمي لمنصة المستثمرين والشبابيك اللامركزية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستثمرين. وتضمنت الجولة التفقدية للوفد الجزائري زيارة مركز خدمات المستثمرين ومقر الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى جولة ميدانية في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والإدارة الفعالة لهذه المناطق التي تلعب دورًا محوريا في تحسين بيئة الأعمال الجاذبة، مع استعراض النماذج التنفيذية الناجحة في تأسيس وإدارة المناطق الاستثمارية، ودعم المستثمرين وريادة الأعمال.
- زيارة مركز خدمات المستثمرين بغرفة اتخاذ القرار
- الاطلاع على تجربة مصر في تطوير بيئة الأعمال
- استعراض نماذج تعزز الجاهزية الاستثمارية والرعاية اللاحقة
- تعزيز دعم رواد الأعمال في بيئة محفزة
أنهت اللجنة الفنية أعمالها بالتوقيع على محضر الاجتماع، مع الاتفاق المبدئي على عقد الاجتماع الثاني خلال عام 2026 في الجزائر، معلنة استمرار مسيرة التعاون الاستثماري وتكامل الجهود بين مصر والجزائر لتوفير بيئة استثمارية مشتركة تنبض بالحيوية وتلبي تطلعات المستثمرين من البلدين.