يثير تساؤل هل يحق للمعلم طرد الطالب من الفصل جدلًا واسعًا بين الأوساط التعليمية وأولياء الأمور، خاصة مع انتشار النقاشات حول حدود صلاحيات الكادر التعليمي في التعامل مع سلوكيات الطلاب، وقد حسم المحامي زياد الشعلان هذا الجدل عبر توضيح دقيق، مؤكدًا أن الأنظمة التعليمية السعودية وضعت إطارًا واضحًا لا يمكن تجاوزه للحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية بالعملية التربوية.
هل يحق للمعلم طرد الطالب من الفصل وفقًا لقواعد السلوك والمواظبة؟
إن الإجابة القاطعة على استفسار هل يحق للمعلم طرد الطالب من الفصل هي بالنفي التام، حيث أكد المحامي زياد الشعلان أن اللوائح المدرسية الرسمية، وعلى رأسها “قواعد السلوك والمواظبة”، تعد المرجع الأساسي والوحيد للتعامل مع أي مخالفات طلابية تحدث داخل البيئة المدرسية، وهذه القواعد لم تتضمن أي نص يمنح المعلم صلاحية اتخاذ قرار فردي بإخراج الطالب من الحصة الدراسية، بل إنها تحدد مسارًا إجرائيًا واضحًا يهدف إلى تقويم السلوك وليس معاقبة الطالب بحرمانه من حقه في التعلم، فالنظام التعليمي ينظر إلى الفصل الدراسي باعتباره بيئة تعليمية يجب حمايتها وضمان استمرارية العملية التربوية فيها دون انقطاع.
بدائل الإجراءات التأديبية التي تضمن حق الطالب في التعليم
بدلًا من اللجوء إلى إجراءات غير نظامية، توجد مجموعة من الحلول التأديبية المنظمة التي تضمن معالجة المخالفات الطلابية بفعالية مع الحفاظ على حق الطالب في تلقي تعليمه، فالهدف الأساسي من هذه الإجراءات ليس العقاب بقدر ما هو التصحيح والإصلاح، وهي تمثل الطريقة السليمة للتعامل مع أي سلوك غير مرغوب فيه داخل الفصل، وهذه البدائل تجيب عمليًا على سؤال هل يحق للمعلم طرد الطالب من الفصل بتأكيدها على وجود مسارات تربوية أخرى، وتشمل هذه الإجراءات سلسلة متدرجة تهدف إلى فهم أسباب المشكلة وحلها بشكل جذري.
- توجيه إنذار شفوي للطالب لتنبيهه إلى مخالفته بشكل مباشر.
- تسجيل إنذار كتابي رسمي في حال تكرار المخالفة.
- استدعاء ولي أمر الطالب لمناقشة سلوك ابنه والتعاون على إيجاد حل.
- إحالة الطالب إلى إدارة المدرسة أو المرشد الطلابي لاتخاذ اللازم.
إن تطبيق هذه الخطوات يضمن أن معالجة السلوكيات تتم ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى دعم الطالب، وتؤكد أن قرار طرد الطالب من الفصل ليس خيارًا متاحًا للمعلم، لأن القانون يضع حماية حق الطالب في التعليم فوق أي اعتبار آخر، ولا يجوز حرمانه منه إلا في الحالات الخطيرة جدًا التي تهدد سلامة الآخرين، والتي يتم التعامل معها وفق إجراءات قانونية صارمة تشرف عليها الجهات التعليمية المختصة وليس بقرار فردي.
دور المعلم في تطبيق الإجراءات النظامية عند المخالفات الطلابية
يجب التأكيد على أن المعلم ليس جهة تنفيذية مستقلة تمتلك سلطة الطرد، بل هو جزء محوري من منظومة تعليمية وتربوية متكاملة، ودوره يكمن في تطبيق الإجراءات التي نصت عليها اللوائح المدرسية بدقة وموضوعية، وعندما يواجه المعلم مخالفة سلوكية، فإن مسؤوليته الأولى هي اتباع الخطوات النظامية المحددة التي تبدأ بالتوجيه وتنتهي بالرفع إلى الإدارة، وهذا الوعي بالقواعد والتعليمات ضروري لضمان عدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة له، فالالتزام بهذه الإجراءات لا يحل المشكلة السلوكية فحسب، بل يحمي المعلم نفسه من أي مساءلة قانونية قد تنتج عن تصرف فردي مثل طرد طالب من الفصل، وهذا الأمر يبرز أهمية فهم كل معلم لدوره الحقيقي كمرشد وموجه وليس كمنفذ للعقوبات.
إن تحقيق الانضباط المدرسي الفعال يعتمد بشكل أساسي على التكامل بين الأدوار التربوية والقانونية، حيث يضمن اتباع الإجراءات الرسمية حماية حقوق الطالب والمعلم معًا، مما يخلق بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة تدعم عملية التعلم وتصحح السلوكيات بأسلوب منهجي وعادل.