اتفاق المعادن الأميركي – السعودي يعيد تشكيل خريطة النفوذ العالمية في سوق المعادن

اتفاق المعادن الأميركي السعودي يعيد رسم خريطة النفوذ في سوق المعادن الحرجة يعيد تركيز العلاقة بين واشنطن والرياض عبر شراكة استراتيجية جديدة تتخطى الاعتماد على النفط لتشمل اليورانيوم والمعادن النادرة، مستهدفةً سد الفجوة في سلاسل التوريد العالمية بعيدًا عن هيمنة الصين، مع إطلاق مشاريع حيوية على الأرض السعودية لتأمين المواد الأساسية للصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة.

اتفاق المعادن الأميركي السعودي وترسيخ شراكة استراتيجية في المعادن الحرجة

زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة في 2025 كانت فاتحة لفصل جديد في العلاقات الأميركية السعودية يحمل توقيع اتفاق المعادن الأميركي السعودي، الذي يفتح آفاق تعاون أوسع في سوق المعادن الحرجة. تستهدف هذه الشراكة الجديدة تعزيز الاستثمارات في مجالات اليورانيوم والعناصر النادرة والمغناطيسات الدائمة، متجاوزة العلاقة التقليدية المبنية على النفط. تهدف الاتفاقية إلى إعادة بناء سلاسل التوريد العالمية بعيدًا عن نفوذ الصين التي تسيطر على نحو 70% من طاقة معالجة المعادن النادرة عالميًا، ما يعكس قناعة أميركية بأهمية تنويع مصادر هذه المعادن الاستراتيجية.

ثروة المعادن الحرجة في السعودية وأهمية اتفاق المعادن الأميركي السعودي

تعتمد واشنطن على تعاون السعودية في إطار اتفاق المعادن الأميركي السعودي بفضل الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها المملكة من المعادن الحرجة، التي تعد من أكبر الاحتياطيات عالميًا. أرقام مهمة توضح ذلك: تشمل 552 ألف طن من العناصر النادرة الثقيلة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم، و355 ألف طن من العناصر الخفيفة كالنيوديميوم والبراسيوديميوم، موزعة في مواقع استراتيجية مثل جبل صايد، جبل تولة، غرية، وأم البرك. تدخل هذه المعادن في تصنيع مكونات حيوية للمقاتلات F-35، الغواصات النووية، صواريخ توماهوك، الرادارات، الذخائر الموجهة، أشباه الموصلات، بالإضافة إلى توربينات الرياح ومحركات السيارات الكهربائية، ما يجعلها محورًا أساسياً في المنافسة بين القوى الكبرى.

مصفاة جديدة في السعودية تعزز مكانة اتفاق المعادن الأميركي السعودي في مواجهة الاحتكار الصيني

ضمن إطار اتفاق المعادن الأميركي السعودي، جاء الإعلان عن تمويل أميركي بنسبة 49% لمصفاة جديدة لمعالجة عناصر الأرض النادرة داخل السعودية، بالشراكة بين شركة “معادن” السعودية وشركة MP Materials الأميركية، بهدف كسر الاحتكار الصيني. تتميز المصفاة باستخدام خامات محلية وأخرى مستوردة من دول حليفة، مع توجيه الإنتاج لخدمة الصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة. ويُتوقع أن تصبح هذه المصفاة أول منشأة خارج الصين قادرة على إنتاج العناصر النادرة الثقيلة والخفيفة على نطاق تجاري واسع، ما يشكل خطوة نوعية في تنويع سلاسل التوريد العالمية بعيدًا عن التوترات السياسية والجيوستراتيجية.

طموحات السعودية في التعدين ضمن رؤية 2030 وتأثير اتفاق المعادن الأميركي السعودي

تسعى السعودية عبر اتفاق المعادن الأميركي السعودي لجعل قطاع التعدين ركيزة اقتصادية ثالثة ضمن خطتها الطموحة في رؤية 2030، حيث ارتفعت رخص الاستكشاف من 224 رخصة في 2015 إلى أكثر من 800 رخصة في 2025. تقديرات الموارد المعدنية غير المستغلة تضاعفت من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، بينما أصبح منح تراخيص التعدين يتم بسرعة قياسية خلال 180 يومًا فقط، وسط توفير المملكة لطاقة منخفضة التكلفة. هذا النمو دفع دولاً من أوروبا وشرق آسيا للتنافس على شراكات طويلة الأمد مع السعودية، مستفيدة من ثروتها المعدنية والاستقرار السياسي.

دور اليورانيوم في اتفاق المعادن الأميركي السعودي وتعاون نووي موسع

تشكل احتياطيات اليورانيوم في السعودية والبالغة 31 ألف طن، معادن استراتيجية ذات أهمية خاصة ضمن اتفاق المعادن الأميركي السعودي، إذ تفتح هذه الثروة بابًا لتعاون أوسع في مجال الطاقة النووية السلمية. بالتزامن مع ذلك، تتقدم الدولتان نحو إتمام اتفاق “123” للتعاون النووي التجاري والتقني، مع التزام كامل من السعودية بمعايير عدم الانتشار. توسع هذا التعاون يعزز قدرة السعودية على تطوير سلسلة وقود نووي محلية تقلل اعتماد واشنطن المتزايد على روسيا، خاصة بعد تطبيق قانون حظر واردات اليورانيوم الروسي منذ 2025.

تحولات استراتيجية: من علاقة نفط مقابل أمن إلى “معادن مقابل مستقبل” ضمن اتفاق المعادن الأميركي السعودي

على مدار ثمانين عاماً، تعمّدت العلاقة الأميركية السعودية نموذجًا استراتيجيًا مبنيًا على النفط مقابل الأمن، لكن تطورات السوق العالمية وصعود الصناعات الرقمية والدفاعية فرضت معادلة مغايرة تركّز على المعادن الاستراتيجية كمصدر قوي لمستقبل الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية. من هنا، يضع اتفاق المعادن الأميركي السعودي خارطة طريق جديدة تمتد من المناجم السعودية إلى المصانع الأميركية ومنها إلى الصناعات الحيوية في مختلف أنحاء العالم.

مواقع المعادن النادرة وأهمية اتفاق المعادن الأميركي السعودي لدعم الصناعات الوطنية والعالمية

أبرز مواقع تركز المعادن النادرة في السعودية تشمل جبل صايد، جبل تولة، غرية، وأم البرك، حيث توفر هذه المواقع باقة متنوعة من المعادن الضرورية لتصنيع الطائرات المقاتلة، الصناعات الدفاعية، السيارات الكهربائية، تقنيات الطاقة المتجددة، والشرائح الإلكترونية. توجه واشنطن نحو الرياض يأتي لأسباب متعددة أبرزها الاحتياطيات الضخمة، تكلفة الطاقة المنخفضة، قوانين التعدين السريعة، الاستقرار السياسي، والرغبة المشتركة في تقليل الاعتماد على الصين ضمن اتفاق المعادن الأميركي السعودي.

• احتياطيات ضخمة ومتنوعة من المعادن الحرجة
• طاقة تكاد تكون الأرخص عالميًا
• إجراءات مُيسّرة وسريعة لمنح التراخيص
• شريك استراتيجي وسياسي مستقر
• تعاون يشكل بديلاً بعيدًا عن الصين

وعلى الرغم من التحديات التنظيمية والبيئية والمنافسة المثيرة التي تفرضها الصين، يضع اتفاق المعادن الأميركي السعودي أولى الخطوات الحاسمة والمؤثرة التي من شأنها تشكيل مستقبل مختلف للعلاقات الأميركية السعودية، وفتح أبواب لشراكات اقتصادية متينة تستند إلى المعادن الاستراتيجية. هذا الاتفاق يمثل نقطة تحول في خريطة النفوذ العالمي لسوق المعادن الحرجة ويعكس إرادة الدولتين في بناء صناعات ومستقبل اقتصادي مستقر بعيدًا عن الاضطرابات الجيوسياسية.