القوة الأمريكية في النفط بين ترامب وولي العهد السعودي: تحالف النفوذ والطاقة

ترامب وولي العهد السعودي.. القوة الأمريكية من خلال نفوذ النفط

يهتم تحليل العلاقة بين ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بفهم كيفية بناء القوة الأمريكية عبر تحالفات النفط والتحكم في أسواق الطاقة؛ إذ شكل النفط محور الاستراتيجية التي اتبعها ترامب خلال فترة رئاسته، مستفيدًا من دور السعودية كشريك أساسي في تعزيز الهيمنة الأمريكية على الوقود الأحفوري وتحقيق مصالح اقتصادية وجيوسياسية مشتركة.

التحالفات الأمريكية في قطاع النفط ودور السعودية كشريك رئيسي

قبل استقبال الأمير محمد بن سلمان في مركز كينيدي، عقد ترامب تحالفات استراتيجية مع قادة صناعة النفط والغاز الأمريكية شملت خطوات مهمة لتعزيز النفوذ الأمريكي من خلال النفط؛ هذه الاتفاقات تضمنت إلغاء عدد كبير من اللوائح التنظيمية التي تعيق نشاطات الحفر، وفتح مناطق واسعة في المياه الساحلية أمام عمليات التنقيب، فضلًا عن تقليص الدعم الحكومي لمشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ كل هذه الإجراءات عززت من مواقع الولايات المتحدة في سوق النفط العالمية ورفعت مكانة السعودية كثقيل في خارطة الشراكات الدولية للطاقة.

فلسفة ترامب حول الدولة البترولية وتأثيرها في السياسة الدولية

تسير فلسفة ترامب حول النفط في إطار اعتباره قوة لا مجرد سلعة اقتصادية تُباع وتُشترى؛ إذ استوحى من نموذج أوبك في سبعينيات القرن الماضي قدرة التنظيم على لعب دور سياسي واقتصادي محوري، واستمر في دعم الإنتاج المحلي للنفظ لتعزيز القوة الأمريكية؛ يقول مقربون من الرئيس السابق إن السيطرة على طاقات الهيدروكربونات تمنح واشنطن موقعًا استراتيجيًا يمكنها من ممارسة النفوذ العالمي، بل إن التداخل بين سياسات الطاقة والاستراتيجيات العسكرية والسياسية يعد رابطًا وثيقًا مع السياسة الخارجية الأمريكية.

العلاقات الشخصية والاستثمارات بين ترامب وولي العهد السعودي وتأثيرها الداخلي

يجمع التوجه الاستراتيجي بين ترامب والأمير محمد بن سلمان على علاقة شخصية قوية تأسست منذ 2017، شملت دفاع ترامب عن ولي العهد بعد أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، واستثمارات مشتركة مع صندوق الثروة السيادي السعودي؛ ويبرز المنتدى الاستثماري الذي جرى في واشنطن عام 2025 عنوانًا بارزًا يؤكد أن واشنطن والرياض تمثلان “القوتين العظميتين في الطاقة العالمية”، وهو تعبير يوضح تناغم المصالح المتبادلة؛ وفي الداخل الأمريكي، نتج عن هذه السياسات النفطية صدمات اقتصادية مثل ارتفاع أسعار الكهرباء وتقليص الحوافز للسيارات الكهربائية، ما أثر بشكل سلبي على الاستثمارات المستقبلية في الطاقة البديلة؛ كما أن الضغط الذي تعرّض له إنتاج النفط العالمي أثر على شركات الحفر، إذ انخفض عدد منصات الحفر الفعالة، وهو انعكاس لتحديات مزج المصالح بين الطموحات الخارجية والحاجات المحلية.

• إلغاء اللوائح التنظيمية لتسهيل الحفر والتنقيب
• فتح مساحات شاسعة من المناطق الساحلية للحفر النفطي
• تقليص الدعم المالي لمشاريع الطاقة المتجددة
• تطوير علاقات شخصية واستثمارية بين ترامب وولي العهد السعودي
• تأثير السياسات النفطية على الأسعار الداخلية والاستثمارات المتنوعة في الطاقة

يبقى نموذج ترامب مع السعودية بمثابة درس واضح في كيفية استغلال النفط لتعزيز النفوذ الدولي من خلال تحالفات إستراتيجية مدروسة، ويستمر المراقبون في متابعة الأثر الممتد لهذه السياسات على العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج وعلى السياسات الدولية في العام 2025.