ملكية الأجانب في السعودية: تفاصيل موعد السماح بالتملك في مكة والمدينة وشروط الاستثمار

ملكية الأجانب في السعودية أصبحت محور اهتمام متزايد مع اقتراب موعد السماح بالتملك في مكة والمدينة، إذ كشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن تحديثات مهمة تُعيد تشكيل مشهد الاستثمار العقاري في المملكة، مع إطلاق قواعد جديدة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السوق العقاري بشكل غير مسبوق خلال عام 2025.

متابعة حكومية شاملة لتطوير ملكية الأجانب في السعودية وشروط التملك الجديدة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي اجتماعه الأخير عبر الاتصال المرئي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة مستجدات ملكية الأجانب في السعودية، حيث تم التركيز على مشروع وثيقة النطاقات الجغرافية للسماح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل المملكة. كما استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الربعي الذي تضمن:

• أحدث تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على المملكة.
• توقعات الأداء الاقتصادي المحلي للعام 2025.
• العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
• تحليل مفصل لأداء الميزانية العامة للربع الثالث من عام 2025.

تعكس هذه الخطوات حرص المملكة على تطوير البيئة الاستثمارية العقارية، وتحديث الإطار القانوني الذي يتيح ملكية الأجانب في السعودية بأعلى مستوى من الشفافية والفعالية.

إصلاحات ملكية الأجانب في السعودية تفتح أبواب الاستثمار المتنوعة

بات واضحًا أن ملكية الأجانب في السعودية ضمن خطة الإصلاحات الكبرى التي تشمل السماح بالتملك في قطاعات عدة مثل:

• العقارات السكنية.
• العقارات التجارية.
• الأراضي الزراعية.
• الاستثمارات الصناعية.
• الأراضي المخصصة للتطوير العقاري.

هذه الإصلاحات تهدف إلى زيادة جاذبية السوق السعودي للمستثمرين العالميين، كما تعزز من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاع العقار؛ ما يحدث نقلة نوعية في حجم وتنوع الاستثمارات العقارية.

موعد السماح بالتملك في مكة والمدينة ضمن ملكية الأجانب في السعودية

وفقًا للتصريحات الرسمية لعام 2025، ستدخل القواعد الجديدة الخاصة بملكية الأجانب في السعودية حيّز التنفيذ ابتداءً من يناير المقبل، مع تركيز خاص على مكة المكرمة والمدينة المنورة. أوضح فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين، لوكالة “بلومبرغ” أن المناطق المحددة لتملك الأجانب في الرياض وجدة ومكة والمدينة ما زالت تخضع للمراجعة النهائية وسيتم الإعلان عنها قريبًا بالتزامن مع صدور اللوائح المنظمة وقواعد الاستثمار الجديدة.

تتوقع الجهات المعنية أن هذه الخطوة ترفع من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز حركة التطوير العمراني، وتدعم مشاريع الإسكان والنمو الحضري، إضافةً إلى خلق فرص جديدة للمطورين والمستثمرين العقاريين.

• زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
• تطوير البنية التحتية والعمرانية في المناطق المستهدفة.
• توفير آليات واضحة لجذب شركات الاستثمار العقاري العالمية.
• تنظيم آمن وشفاف لملكية الأجانب في السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

تأتي هذه التعديلات ضمن توجه المملكة لاستقطاب استثمارات أجنبية بمواصفات مُطورة، مع توفير بيئة آمنة ومحفزة تتيح لغير السعوديين التملك وفق شروط واضحة، ما يعكس نقلة نوعية في سياسة ملكية الأجانب في السعودية ويخلق قيمة مضافة لقطاع العقار في مكة والمدينة بشكل خاص، وسائر أنحاء المملكة بشكل عام، مما يعيد رسم خارطة الاستثمار العقاري لعام 2025.