الزمالك يكشف سبب إيقاف القيد بسبب 133 ألف دولار لكريستيان جروس

الزمالك يواجه إيقاف القيد بسبب 133 ألف دولار مستحقة لكريستيان جروس

أكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإيقاف القيد الحالي جاء استجابة لشكوى المدير الفني الأسبق للفريق، السويسري كريستيان جروس، بشأن مستحقاته المالية المتأخرة والتي تبلغ 133 ألف دولار فقط، رغم استلامه جزءًا من مستحقاته فور انتهاء فترة تدريبه مع القلعة البيضاء في وقت سابق

تفاصيل إيقاف القيد للزمالك بسبب مستحقات كريستيان جروس

أفاد المصدر لأن توقف تسجيل اللاعبين الجدد في نادي الزمالك مرتبط بشكل مباشر بعدم سداد قيمة المستحقات المتبقية للمدير الفني السابق كريستيان جروس؛ إذ أن النادي ملزم بتسديد 133 ألف دولار فقط فتجنباً لأي عقوبات إضافية من “فيفا” يجب الوفاء بهذا المبلغ عاجلاً. وأوضح المصدر أن اللجنة المعنية بالنادي تنفي تمامًا وجود أي عقوبات انضباطية إضافية تقضي بإيقاف القيد لثلاث فترات انتقال متتالية، وأن الإيقاف الحالي مرتبط بشكوى جروس المالية فقط. تأتي هذه التطورات مع تأكيد إدارة الزمالك التزامها بحل جميع القضايا العالقة قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2026، في محاولة لتفادي أية مشاكل تعيق تدعيم الصفوف خلال الموسم الجديد

قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم وإيقاف القيد المتكرر للزمالك

في ظل صدور قرار جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بفرض عقوبة إيقاف القيد على نادي الزمالك لمدة ثلاثة فترات انتقال متتالية، ارتفع عدد القضايا التي تسببت في هذه العقوبات إلى خمس قضايا كاملة تؤدي إلى تعقيد ملف النادي لدى الاتحاد الدولي. لم يُذكر من جانب “فيفا” الأسباب التفصيلية وراء العقوبة الأخيرة، إلا أن تراكم الديون لمستحقات لاعبين ومدربين سابقين يعزز موقف الوقف المستمر للقيد، مما يجعل مهمة النادي في تدعيم الفريق واستعادة قوته أمرًا صعبًا للغاية في الفترات المقبلة. ويبدو أن هذه القضايا تمثل تحديًا كبيرًا أمام إدارة الزمالك التي تسعى جاهدًا لإنهاء كافة المشاكل قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية

كيفية مواجهة الزمالك لعقوبة إيقاف القيد وتأثيرها على مستقبل الفريق

تتمثل الخطوة الأهم التي يجب على نادي الزمالك اتخاذها في تسوية مستحقات المدرب السابق كريستيان جروس لتجنب استمرار عقوبة إيقاف القيد. وبالنظر إلى حجم المستحقات المترتبة والتي تبلغ 133 ألف دولار فقط، فإن النادي أمام فرصة واضحة لرفع الحظر فور السداد، مما يسمح بفتح المجال أمام تعاقدات جديدة ضرورية لإعادة بناء الفريق تحضيرًا للمنافسات القادمة. إضافة إلى ذلك، يتوجب على الزمالك معالجة جميع القضايا المالية المتراكمة بما في ذلك القضايا الأربعة الأخرى العالقة. يمكن تلخيص الخطوات التي يجب على النادي اتباعها كما يلي:

• تسديد مستحقات جروس كاملة لتفعيل رفع إيقاف القيد
• الاتصال والتفاوض مع الأطراف المعنية لحل القضايا المتبقية
• تحضير ميزانية واضحة للانتقالات القادمة دون التأثر بالعقوبات
• ضبط الأوضاع القانونية والتعاقدية لتفادي تكرار المشاكل

يظهر من الأوضاع الراهنة أن نادي الزمالك أمام تحدٍ كبير لاستعادة قدرته على القيد، إذ أن استمرارية حظر القيد لثلاث فترات قد تضر بسمعة النادي وتضعف فرصه في المنافسة. تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تضافر الجهود داخل الإدارة لإنهاء هذه الأزمات بسرعة والعمل على تمكين الفريق من العودة لسوق الانتقالات بحيوية ونشاط