شوف وصل كام.. سعر كيلو السكر اليوم بعد القرارات الجديدة اعرف ايه السبب

سعر السكر يظل محط اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، إذ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إجراءات جديدة تستهدف استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بسعر متوازن، خاصة مع ارتفاع الطلب في المحافظات، وقد سعت الحكومة في الآونة الأخيرة إلى تعزيز وفرة السكر وضبط تكلفته في المجمعات الاستهلاكية لضمان تخفيف الأعباء اليومية عن الأسر المصرية.

سعر السكر في ضوء قرارات وزارة التموين

أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن سعر السكر الحر المعروض داخل المجمعات الاستهلاكية بات لا يزيد عن 28 جنيهًا للكيلو، يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة التي تركز على تلبية احتياجات الأسر مع ضخ كميات كافية يوميًا لمنع أية نقص محتمل في الأسواق، ويؤكد الوزير أن المخزون الاستراتيجي من هذه السلعة الأساسية يكفي لفترات طويلة مما يزيد من طمأنينة المواطنين حول استقرار الإمدادات. في هذا السياق تستمر الوزارة في دعم طرح الزيوت الحرة بجانب السكر الحر في فروع الشركة القابضة بأسعار مناسبة، وهو ما يندرج تحت سياسة مستمرة تهدف لضبط سعر السكر وتوفير بدائل ذات جودة عالية، الخطوة تأتي في ظل الإجراءات الحكومية لتقليل الضغوط الاقتصادية عن المواطنين وإنفاذ خطط متوازنة للدعم السلعي.

تأثير منع استيراد السكر على الأسواق المحلية

خلال الأسبوع الماضي اتخذت الحكومة قرارًا بحظر استيراد السكر الأبيض المخصص للتجارة لمدة ثلاثة أشهر إذ جاء ذلك تزامنًا مع زيادة كبيرة في إنتاج المصانع المحلية، وتهدف تلك الخطوة إلى تعزيز الاعتماد على المنتج المصري وتشجيع الصناعة الوطنية بالإضافة إلى منع تذبذب سعر السكر الناجم عن التقلبات العالمية، ما ينعكس على الحد من أية ارتفاعات غير مبررة في التكلفة النهائية للمستهلكين ويزيد من استقرار الأسواق خاصة مع توقعات استمرار هذا النهج في المستقبل القريب. ومع الخطوة التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ينتظر السوق المحلي نتائج مباشرة على المعروض، بما يدعم فكرة تحسين سعر السكر وعدم تعرضه لأي أزمات طارئة.

ارتفاع الإنتاج المحلي وأثره على سعر السكر

حققت مصر طفرة واضحة في إنتاج السكر خلال الموسم الماضي، ليسجل مجمل الإنتاج معدلًا قياسيًا بلغ 2.9 مليون طن نتيجة التوسع الملحوظ في زراعات البنجر، وقد انعكس ذلك على ثبات سعر السكر في الأسواق المحلية مع قدرة الحكومة على ضخ الكميات المطلوبة باستمرار، بيانات الوزارة أشارت إلى تراجع إنتاج القصب بنحو 6.5% ليصل إلى 600 ألف طن، فيما ارتفع إنتاج البنجر بنسبة فاقت 50% حتى بلغ 2.36 مليون طن، ممثلًا ما يقرب من 80% من إنتاج الموسم الواحد. الجدير بالذكر أن خطة الدولة باتت تركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر خلال الأشهر المقبلة، وتشير التوقعات الرسمية إلى الوصول لنسبة 81% اكتفاء بحلول مارس 2025، وذلك تمهيدًا للاستغناء التام عن الاستيراد بدايةً من العام 2026 والذي سيساهم بشكل مباشر في خفض التقلبات المتكررة في سعر السكر وتحقيق استقرار الأسواق.

• متابعة دورية لاحتياطي السكر الاستراتيجي.
• ضخ كميات ثابتة يوميًا لضمان توفره في المجمعات.
• العمل على ضبط سعر السكر لتقليل أعباء المستهلكين.
• دعم إنتاج البنجر وزيادة رقعة زراعته سنويًا.
• التقليل من الاعتماد على الاستيراد تدريجيًا.

هذه التحركات ساهمت في تعزيز إحساس المواطنين بالاستقرار وطمأنتهم بشأن توافر المنتجات الاستراتيجية، فضلاً عن بقاء سعر السكر ضمن نطاق يسهل تحمله للغالبية من الأسر المصرية.