اتحاد الكرة يقترح رفع نصاب الجمعية العمومية إلى ثلثي الأعضاء
يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى رفع نصاب الجمعية العمومية بنسبة حضور الأعضاء من النصف إلى ثلثي الأعضاء، وذلك لضمان تمثيل أوسع وإجماع أشمل على القرارات الحاسمة التي تخص مسيرة الكرة المصرية؛ حيث أعلن مجلس الإدارة عن تقديم هذا التعديل خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل.
تعديل رفع نصاب الجمعية العمومية وأهميته في نظام اتحاد الكرة
يشكل رفع نصاب الجمعية العمومية إلى ثلثي الأعضاء خطوة كبيرة في مسيرة تطوير النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، إذ سيترتب عليها زياد نسبة الحضور المطلوبة لصحة انعقاد الجمعية؛ إذ يُقترح أن تُصبح نسبة الحضور القانونية 66.6% بدلاً من 50% سابقاً؛ ما يعزز من ثقل القرارات ويمنحها شرعية أوسع ويقلل من تمرير القرارات بأغلبية بسيطة نسبياً. ويأتي هذا التعديل ضمن نزعة الاتحاد لتعزيز الشفافية ودقة صنع القرار، إذ تُمنح الجمعية بذلك سلطة أكثر تمثيلاً، ويُتوقع أن يخضع للمناقشة صدور قرار نهائي بشأنه خلال اجتماع الجمعية العمومية المنتظَر.
تفاصيلنا لرفع نصاب الجمعية العمومية ضمن تعديلات لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم
وفقاً للمقترح الجديد، ستتغير النسب القانونية الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية كما يلي:
| النصاب القديم | النصاب المقترح |
|---|---|
| 50% من عدد الأعضاء | ثلثا الأعضاء (66.6%) |
ويُعد هذا التعديل جزءاً من سلسلة تعديلات أوسع تتوزع على بنود النظام الأساسي للاتحاد؛ تهدف إلى تقوية منظومة الإدارة وتحسين مستوى التداول داخل مجلس الإدارة، وذلك من خلال زيادة نسبة التمثيل وتطوير جودة القرارات، بما يساهم في رفع مستوى كرة القدم المصرية إدارياً وفنياً على نحو مستدام.
جلسة حاسمة لبحث رفع نصاب الجمعية العمومية وتعديل بند الترشح بمجلس إدارة الاتحاد
تحيط جلسة الجمعية العمومية المرتقبة بعدد من الملفات المهمة، على رأسها مناقشة وتحديد مصير رفع نصاب الجمعية العمومية إلى ثلثي الأعضاء لضمان توافق أوسع بين الأندية الأعضاء، وهو التعديل الذي قد يُعزز قوة القرارات لكنه قد يواجه انتقادات تتعلق بصعوبة جمع هذا العدد الكبير من الحضور. بالإضافة إلى ذلك، يدرس مجلس الإدارة تعديلاً مهماً في لائحة النظام الأساسي يتضمن تحديد فترة أقصى للترشح في انتخابات مجلس الإدارة، حيث يقترح الحد الأقصى للترشح للمنصب ذاته إلى ثلاث دورات متتالية فقط، بما يفتح المجال لتجديد دماء الإدارة وإفساح الطريق أمام قيادات جديدة وشابة للمساهمة في إدارة الكرة المصرية.
عناصر مقترح تعديل الترشح تشمل:
- تغيير المادة الخاصة بانتخابات مجلس الإدارة في لائحة الاتحاد
- تحديد الحد الأقصى للعب أي منصب إداري بثلاث دورات متتالية
- تفعيل مبدأ تداول السلطة والحفاظ على حيوية المؤسسات الرياضية
ويرتبط هذا المقترح بمطابقة قوانين الاتحاد المصري لكرة القدم مع توجيهات الاتحاد الدولي (فيفا) والقوانين المصرية المنظمة للرياضة، التي تضبط مدد المناصب القيادية داخل الاتحادات الرياضية. وعليه، فقد دعا الاتحاد المصري تحت رئاسة هاني أبو ريدة أعضاء الجمعية العمومية إلى حضور الانعقاد العادي المقرر عقده بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر في الحادية عشر صباح الخميس 27 نوفمبر الحالي، تمهيداً لمناقشة هذه التعديلات والأمور المتعلقة بها بشكل معمق وكامل.
بهذا الشكل، يسعى اتحاد الكرة إلى وضع آلية أكثر صلابة وفعالية في إدارة شؤون الجمعية العمومية والهيئات الإدارية، بما يعكس مستوى جديداً من المهنية والشفافية التي تليق بكرة القدم المصرية، والتي يكون لرفع نصاب الجمعية العمومية دور جوهري فيها.