عمر هريدي يكشف اعتراف رمضان صبحي بالتزوير وتهربه من الامتحانات

رمضان صبحي واعترف بواقعة التزوير وتهربه من أداء الامتحانات، بحسب تصريحات المحامي عمر هريدي، حيث أشار إلى أن اللاعب كان يتجنب الامتحانات منذ السنة الأولى في الجامعة وليس فقط في السنة الثالثة. وقد أفصح رمضان صبحي عن وجود شخص آخر يؤدي الاختبارات بدلاً منه، وهو ما يعرضه لعقوبة السجن بسبب التزوير، بينما الأجواء في القضية تتصاعد مع استمرار المحاكمات والتفاصيل التي تكشف عن تورط أطراف أخرى في المعهد.

تفاصيل اعتراف رمضان صبحي بواقعة التزوير وتهربه من الامتحانات

أكد المحامي عمر هريدي في لقاء تليفزيوني لقناة أون أن رمضان صبحي اعترف رسميًا بواقعة التزوير، مبينًا أن شخصًا غريبًا كان يؤدي الامتحانات بدلاً منه داخل المعهد، حيث كان يكتب اسم رمضان فقط. وتابع هريدي أن عقوبة التزوير هي السجن، ما يضع رمضان صبحي تحت طائلة القانون، خصوصًا بعد اعتراف شريف إكرامي بأن محمد الشناوي لمّح لهم على الشخص الذي ساعد في تمكين رمضان من الهروب من أداء الامتحانات. كذلك يتم التحقيق مع آخرين متهمين بالتواطؤ في هذا الفعل، ما يبرز تعقيد القضية ويشير إلى شبكة من التزوير في المعهد.

محكمة جنايات الجيزة وتأجيل جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير في محرر رسمي

شهدت محكمة جنايات الجيزة في شبرا الخيمة تأجيل ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي وثلاثة متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بالتزوير في محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس. القرار القضائي تضمن حبس اللاعب لحين انعقاد الجلسة الثالثة في 25 نوفمبر، في حين أن النيابة كانت قد أصدرت سابقًا قرارًا بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه. هذه الإجراءات تعكس جدية الجهات القضائية في النظر في قضية التزوير المرتبطة برمضان صبحي، مع متابعة مستمرة لتفاصيل القضية.

التزوير في محرر رسمي وعقوبته القانونية وفق قانون العقوبات المصري

يعرف التزوير في المحرر الرسمي بأنه تغيير الحقيقة في مستند أو وثيقة بغرض الغش، مثل الحذف أو الإضافة أو التعديل، بما يسبب ضررًا للغير، مما يحول المستند من حقيقة إلى مستند باطل قائماً على التلاعب. وبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تتفاوت عقوبات التزوير بين السجن والسجن المشدد حسب المادة، إذ تشمل:

• المادة 211: عقوبة السجن المشدد أو السجن لكل موظف عام يتزوير أثناء أداء وظيفته، سواء بإضافة أو تغيير المستندات الرسمية.
• المادة 212: السجن المشدد أو السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات لمن ليسوا من الموظفين العموميين يرتكبون التزوير.
• المادة 213: عقوبة السجن المشدد أو السجن للموظف الذي يقصد تزوير موضوع السندات أو أحوالها بقصد الغش.
• المادة 214: عقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 إلى 10 سنوات على من يستخدم الأوراق المزورة وهو على علم بتزويرها.
• المادة 215: الحبس مع الشغل لكل من زور محررات غير رسمية أو استعملها مع علمه بتزويرها.

هذه التفاصيل القانونية تشرح بشكل دقيق العقوبات التي قد تواجه رمضان صبحي وكل المتورطين في قضية التزوير في محرر رسمي، التي تربطه بتهربه من أداء الامتحانات، وهي قضية تتطلب متابعة مستمرة لخطوات القضاء القادمة بما يضمن إنصاف الحق وتحقيق العدالة.