غرامة 3000 ريال على المنشآت.. عقوبات مشددة لحقوق المرأة العاملة والأمومة

غرامة 3000 ريال على المنشآت تبرز كإحدى أبرز التحديثات الأخيرة الواردة في جداول عقوبات نظام العمل، حيث جاءت هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان امتثال المنشآت لشروط السلامة واللوائح التنظيمية وضمان حصول العاملات على جميع حقوقهن، بما في ذلك صرف الرواتب الشهرية دون تأخير أو انتقاص، وحماية إجازة الوضع للمرأة العاملة.

عقوبات مخالفات نظام العمل الجديدة

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطبيق أنظمة تضمن السلامة والعدالة لجميع العاملين والعاملات، إذ أوضحت الوزارة أن غرامة 3000 ريال على المنشآت تطبق عند ثبوت مخالفة تتعلق بعدم توفير مكان مناسب لرعاية أطفال العاملات في المؤسسات التي تضم 50 عاملة وأكثر، أو حينما يزيد عدد أطفال الموظفات عن عشرة أطفال تقل أعمارهم عن ست سنوات، وتم التشديد أيضاً على أن عدم منح المرأة العاملة إجازة الوضع يعد مخالفة جسيمة يُعاقب عليها بغرامة مالية قيمتها 1000 ريال عن كل حالة، ما يسهم في رفع مؤشر التزام أصحاب الأعمال وتحقيق بيئة عمل داعمة.

تفسير غرامات المنشآت في حالات العمالة المنزلية

شملت التعديلات الأخيرة لائحة المخالفات الخاصة بالعمالة المنزلية وتوثيق حقوقهم، إذ يواجه صاحب العمل المنزلي غرامة قدرها 1000 ريال عن كل عامل في حال عدم توثيق الأجر، أما في حال تأخر صرف الأجر فتفرض الوزارة غرامة 3000 ريال على المنشآت أو الأفراد المخالفين عن كل عامل متضرر، بالإضافة إلى عقوبة مالية مماثلة عند عدم تصفية حقوق العامل عند انتهاء الخدمة، وتطبق الغرامات على كل حالة على حدة لضمان الانضباط والعدالة في المعاملات.

متى تطبق غرامة 3000 ريال على المنشآت؟

يُلفت الانتباه إلى أن غرامة 3000 ريال على المنشآت لا تقتصر على تأخر صرف الأجور، بل تشمل عدم توفير مكان رعاية الأطفال لمن تجاوز عدد موظفاته أو أطفالهم العدد النظامي، كما أنه في حال ارتكاب المنشأة مخالفة توظيف دون ترخيص، تقرر الوزارة فرض غرامة عالية قد تصل إلى 200 ألف ريال، لتشمل جميع أشكال التجاوز والاستهتار بحقوق العمال والموظفين ومن أجل ضمان أعلى معايير الحماية للعاملات والعاملين داخل المملكة.

• مخالفة عدم منح المرأة إجازة الوضع وتطبيق غرامة 1000 ريال.
• عدم توفير مكان رعاية للأطفال للمنشآت الكبيرة وغرامة 3000 ريال.
• توظيف سعوديين دون ترخيص وغرامة حتى 200 ألف ريال.
• عدم توثيق أجور العمالة المنزلية محظور ويستوجب 1000 ريال لكل عامل.
• التأخر في دفع أجور العمالة المنزلية مخالفة تستوجب 3000 ريال.
• عدم تصفية الحقوق المالية للعامل المنزلي عند نهاية الخدمة وغرامة 1000 ريال.

تعكس هذه اللوائح والتحديثات إصرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إرساء بيئة عمل ترتكز إلى الحقوق والشفافية، ويبرز فرض غرامة 3000 ريال على المنشآت كأداة ردع تدعم حماية المرأة العاملة والعامل المنزلي على حد سواء.