قائمة العقوبات المدرسية المحظورة في السعودية.. 8 ممارسات يُمنع تطبيقها نهائياً على الطلاب

تُعد قواعد السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام ركيزة أساسية لتشكيل بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، حيث تضمن هذه القواعد تحقيق الانضباط المطلوب للنجاح الأكاديمي والتربوي، مع الحفاظ الكامل على سرية بيانات الطلاب المخالفين والإجراءات المتخذة بحقهم، إذ أن الهدف الأسمى هو بناء شخصيات متوازنة وقادرة على تجنب الممارسات السلبية التي تؤثر على مسيرتهم التعليمية والنفسية.

ممارسات تخل بقواعد السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام

هناك مجموعة من السلوكيات المرفوضة التي تهدد استقرار البيئة المدرسية وتتعارض بشكل مباشر مع أهداف العملية التربوية، فهذه الممارسات لا تؤثر فقط على الطالب المستهدف بل تمتد آثارها السلبية لتشمل الجو العام داخل الفصول الدراسية والمدرسة بأكملها، ما يستدعي التعامل معها بحزم وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، لأن تجاهلها يفتح الباب أمام تفاقم المشكلات السلوكية ويعيق جهود بناء جيل واعٍ ومسؤول، ومن أبرز هذه الممارسات التي تتنافى مع جوهر قواعد السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام ما يلي:

• التعرض للطلاب بالإيذاء الجسدي أو اللفظي أو النفسي بأي شكل كان.
• اتخاذ إجراءات تؤدي إلى انقطاع الطالب عن متابعة دراسته.
• استخدام العقوبات غير التربوية كالحرمان من وجبة الإفطار أو فرض نسخ الواجبات.
• استفزاز الطلاب أو تحريضهم على الانخراط في سلوكيات عدوانية أو غير لائقة.
• السخرية من شخصية الطالب أو الاستهانة بقدراته أمام زملائه.
• إخراج الطالب من الحصة الدراسية كعقوبة دون وجود مبرر نظامي واضح.

إن مثل هذه التصرفات تترك ندوبًا عميقة في نفسية الطالب، وتعيق قدرته على التحصيل العلمي والتفاعل الإيجابي مع محيطه، كما تقوض بشكل مباشر الجهود الرامية إلى تحقيق الانضباط المدرسي الذي تنادي به قواعد السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام، والذي يعتبر شرطًا أساسيًا لنجاح أي منظومة تعليمية تسعى لإعداد مواطنين صالحين ومنتجين في مجتمعهم.

كيفية التعامل مع المخالفات وفق قواعد السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام؟

تؤكد وزارة التعليم على أهمية تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي طالب يخالف اللوائح المعتمدة، مع التشديد على أن هذه الإجراءات لا يمكن التنازل عنها حتى لو تمت تسوية الحقوق الخاصة بين الأطراف المعنية، فالغاية من ذلك هي ترسيخ مبدأ العدالة التربوية وخلق بيئة مدرسية تحفز جميع الطلاب على تحمل مسؤولية أفعالهم والالتزام بالانضباط الذاتي، فجوهر الأمر لا يكمن في العقاب بحد ذاته؛ بل في تحويل الموقف إلى فرصة للتعلم والتوجيه السلوكي الصحيح، وهذا النهج الإصلاحي هو ما يميز فلسفة قواعد السك والمواظبة في مدارس التعليم العام.

ولتحقيق هذه الأهداف التربوية، تركز الوزارة على مجموعة من المبادئ والإجراءات الداعمة التي تهدف إلى معالجة التحديات السلوكية بروح إيجابية وبناءة، وتشمل هذه الجهود ما يلي:

• غرس قيم التسامح والقبول والاحترام المتبادل بين جميع أفراد المجتمع المدرسي.
• تعزيز العزيمة لدى الطلاب وتوجيه طاقاتهم نحو تحقيق أهداف إيجابية ومثمرة.
• تنظيم الأنشطة الطلابية التي تركز على السلوكيات والقيم التي تدعم نجاح العملية التعليمية.

من خلال هذه المقاربة المتكاملة، تسعى الوزارة إلى مواجهة المشكلات السلوكية بطرق تعتمد على الإصلاح والتطوير المستمر، مبتعدة عن أساليب العقاب القاسية التي قد تولد آثارًا سلبية طويلة الأمد على الصحة النفسية للطلاب، وتعيق نموهم الشخصي والاجتماعي السليم، فالهدف هو بناء علاقة ثقة بين الطالب والمدرسة.

تقييم السلوك وتعزيز الانضباط الطلابي في مدارس التعليم العام

يمثل تقييم سلوك الطلاب جزءًا حيويًا من استراتيجية تعزيز البيئة التعليمية، حيث تحدد وزارة التعليم الدرجة النهائية للسلوك بناءً على توصية مدروسة من لجنة التوجيه الطلابي المختصة، مع وضع سقف لهذه الدرجة لا يتجاوز ست درجات، وهذا الإجراء يضمن وجود تقييم عادل وموضوعي يعكس السلوك الفعلي للطالب داخل الحرم المدرسي، ويشجع على الالتزام المستمر بالأنظمة، فكل هذه الآليات تعمل ضمن إطار قواعد السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام لضمان تحقيق أفضل النتائج التربوية.

كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التنسيق الفعال بين وكلاء المدارس والمشرفين على الأنشطة الطلابية، بهدف توجيه الطلاب نحو المشاركة البناءة في البرامج والفعاليات التي تسهم في تطوير قدراتهم الشخصية والاجتماعية وتعزيز سلوكياتهم الإيجابية.

تشكل هذه الأطر التنظيمية والإجرائية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أوسع تهدف إلى رفع جودة البيئة التعليمية وضمان انتظام العملية التربوية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 لبناء أجيال واعية ومتمسكة بالقيم الأخلاقية، وقادرة على المساهمة بفعالية في بناء مستقبل الوطن وتحقيق أهدافه التنموية.

إن الالتزام الصارم بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استثمار حقيقي في بناء الإنسان وتشكيل وعي مجتمع بأكمله، مما يضمن تخريج أجيال مسؤولة ومنضبطة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.