سعر الفائدة اليوم في مصر شهد تثبيتًا من قبل البنك المركزي، حيث أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار العائد دون تغيير، وذلك بناءً على تقييمها المستمر لتطورات التضخم والتوقعات الاقتصادية الراهنة؛ فقد ثبت البنك سعر عائد الإيداع عند 21.00% وسعر الإقراض عند 22.00% مع المحافظة على سعر العملية الرئيسية عند 21.50%، إضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، ما يعكس حرص البنك المركزي على استقرار السياسة النقدية في ظل الظروف الحالية.
الاعتبارات التي أدت إلى تثبيت سعر الفائدة اليوم
قرار تثبيت سعر الفائدة اليوم جاء نتيجة لعدة عوامل رئيسية، حيث تتابع لجنة السياسة النقدية “المركزي” أداء التضخم وتوقعاته، إذ شهد معدل التضخم السنوي العام ارتفاعًا إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له؛ كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% من 11.3% خلال نفس الفترة. التحليل الدقيق لهذه البيانات أثبت أن التثبيت يمثل خيارًا مناسبًا لتحقيق التوازن بين تحجيم الضغوط التضخمية والحفاظ على تحفيز النشاط الاقتصادي، خصوصًا وأن الارتفاع الشهري في الأسعار جاء مخالفًا للموسمية المعتادة نتيجة لزيادة أسعار الخدمات.
العوامل العالمية وتأثيرها على قرار تثبيت سعر الفائدة اليوم
على صعيد عالمي، جاءت أسباب تثبيت سعر الفائدة اليوم متسقة مع الوضع الاقتصادي الدولي، حيث يواصل النمو الاقتصادي تعافيه رغم استمرار حالة عدم اليقين حيال السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية. البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة تبنت نهجًا متحفظًا بضبط سياساتها النقدية؛ وتعكس ثبات أسعار النفط مقابل الانخفاض في أسعار بعض السلع الزراعية استقرارًا نسبيًا في الأسواق، بينما تواجه سلاسل التوريد تهديدات قد تدفع التضخم إلى مستويات أعلى، ما يستدعي الحذر في تعديل أسعار الفائدة للحفاظ على التوازن المالي.
الأوضاع الاقتصادية المحلية وأثرها في تثبيت سعر الفائدة اليوم
توقعات البنك المركزي المصري أكدت أن الاقتصاد الوطني يشهد نموًا مستدامًا، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا حقيقيًا بنسبة 5.2% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ5.0% في الربع الثاني؛ وقد دعمت قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، التجارة، والسياحة هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي. ومع اقتراب الناتج المحلي من طاقته القصوى المنتظر بلوغها نهاية السنة المالية 2025/2026، تبرز الحاجة إلى تثبيت سعر الفائدة اليوم للحفاظ على استقرار سوق العمل الذي شهد معدل بطالة بلغ 6.4% في الربع الثالث مقابل 6.1% في الربع السابق، الأمر الذي يدل على تحسن نسبي لكنه يتطلب المحافظة على السياسات النقدية المحفزة دون التسرع في التخفيض.
| نوع السعر | النسبة المئوية |
|---|---|
| عائد الإيداع | 21.00% |
| عائد الإقراض | 22.00% |
| سعر العملية الرئيسية | 21.50% |
| سعر الائتمان والخصم | 21.50% |
- ارتفاع التضخم السنوي إلى 12.5% خلال أكتوبر 2025
- تراجع بعض أسعار المنتجات الزراعية عالميا
- نمو الناتج المحلي بنسبة 5.2% في الربع الثالث 2025
- معدل البطالة يبلغ 6.4% في الربع الثالث 2025
تثبيت سعر الفائدة اليوم يمثل خطوة مدروسة تتيح للبنك المركزي التعامل بحذر مع الضغوط التضخمية ومخاطرها المحلية والعالمية؛ فبينما من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في أواخر الربع الرابع من عام 2025 نتيجة زيادة أسعار الطاقة، فإن التراجع المتوقع في النصف الثاني من عام 2026 يعزز من فرص الوصول إلى الهدف المعلن للبنك، وهو تحقيق تضخم بمعدل 7% (± 2 نقطة مئوية). هذا التوجه يضمن الاستقرار الاقتصادي ويتيح متابعة مستمرة للمعطيات الاقتصادية التي قد تستدعي تعديل السياسة النقدية مستقبلًا لضمان تحقيق التوازن بين نمو الاقتصاد وضبط الأسعار.