الرقابة المالية تفرض ضوابط جديدة على شركات إدارة الرعاية الصحية لحماية المال والصحة

الرقابة المالية تحمى فلوسك وصحتك من خلال ضوابط جديدة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة في مصر، حيث تم اعتماد إطار تنظيمي شامل يهدف إلى ضمان تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين، مع ضبط السوق وحماية أموالهم وحقوقهم، وذلك بإتاحة مهلة لتوفيق أوضاع الشركات حتى 10 يوليو 2026 وتحديد قواعد واضحة لمنع أي ممارسات غير منظمة.

تعريف نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA وأهمية الرقابة المالية

نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA هو عمل إداري تخصصي تُمارسه شركة طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين؛ حيث تقوم هذه الشركات بإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم دون أن تصدر وثائق التأمين أو تتحمل المخاطر المالية الخاصة بالتغطية، مما يفرض أهمية الرقابة المالية على هذا القطاع لضمان عمله وفق قواعد واضحة وموحدة تحمي أموال وصحة المستفيدين. جاء إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا الإطار التنظيمي في توقيت حيوي لضبط السوق ومنع التلاعب، مع توفير شروط مرنة للشركات الجديدة والقائمة لتنظيم عملها.

شروط الترخيص وضوابط الشركات القائمة في إدارة برامج الرعاية الصحية TPA

يستلزم الحصول على ترخيص ممارسة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA توافر عدة شروط أساسية لضمان جودة الأداء وحماية المستهلك، أهمها:

• أن تكون الشركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد.
• رأس المال المدفوع لا يقل عن 20 مليون جنيه.
• التقدم بطلب الترخيص خلال 3 أشهر من القيد بالسجل التجاري، وتقديم مستندات مجلس الإدارة بالإضافة إلى الدراسة الفنية والمالية للخمس سنوات المقبلة.
• الهيئة تصدر القرار خلال 30 يومًا، ويبدأ النشاط خلال 6 أشهر من صدور الترخيص.

فيما يتعلق بالشركات القائمة قبل تطبيق الإطار القانوني الجديد، اشترطت الهيئة تقديم ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026، مما يؤكد حرص الرقابة المالية على الحد من الفوضى التنظيمية وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.

الضوابط الإضافية لمجلس الإدارة والتزامات الشركات تجاه المطالبات والأطراف الخارجية

تفرض الرقابة المالية شروطاً دقيقة على هياكل إدارة شركات إدارة برامج الرعاية الصحية TPA، ومنها:

• أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين.
• تعيين رئيس تنفيذي لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في قطاع التأمين أو الرعاية الصحية.
• وجود تمثيل نسائي بخبرات في المجالات التأمينية أو الاكتوارية أو القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات.
• منع الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لضمان التوازن والرقابة الفعالة.

علاوة على ذلك، تتحمل الشركات مسؤوليات دقيقة تجاه إدارة المطالبات والبيانات؛ حيث يتوجب عليها إدارة الوثائق الطبية بدقة وحيادية، والتحقق من المطالبات والتغطية التأمينية قبل إحالتها لشركات التأمين، مع الحفاظ على سرية البيانات وأمن المعلومات، وامتناعها عن ممارسة أي نشاط تأميني خارج نطاق الترخيص.

عند التعامل مع أطراف خارجية، تفرض الرقابة المالية التزام تحقق دقيق لشروطهم الفنية والتكنولوجية، بالإضافة إلى إجراء اختبارات تشغيل صارمة، وتتحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن أي مخاطر تشغيلية تنشأ عن تلك العمليات.