الخطة الإصلاحية للبنك المركزي المصري أثبتت جدواها في تعزيز استقرار الاقتصاد، حيث ساهمت في تعزيز قوة الجنيه المصري عبر السماح لسعر صرفه بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق، مما أدى إلى ارتفاع التدفقات النقدية الأجنبية، وانخفاض معدلات التضخم العام والأساسي، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، مما يجعل الإصلاحات النقدية عاملًا رئيسيًا في استعادة توازن الاقتصاد الكلي.
تأثير إصلاحات البنك المركزي المصري على تحسن الجنيه وزيادة التدفقات النقدية
الإصلاحات التي طبقها البنك المركزي المصري بداية من مارس 2024، سمحت بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لقوى السوق، مما أسهم في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، وهو عامل أساسي في إعادة بناء ثقة المستثمرين. أصبحت تدفقات المحافظ الاستثمارية تنعش الاقتصاد بشكل ملحوظ، مدفوعة بتحويلات العاملين في الخارج، بالإضافة إلى الإيرادات الفريدة من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية التي تمت في مارس 2024. هذه الزيادة المكثفة في العملات الأجنبية ساهمت في عودة صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي إلى مستويات إيجابية منذ مايو 2024، مما يعكس مدى نجاح الإجراءات الإصلاحية في تعزيز استقرار الجنيه المصري.
نمو صافي الأصول الأجنبية وتأثيره على استقرار الاقتصاد المصري
شهد صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، والذي يشمل البنك المركزي المصري والبنوك التجارية، زيادة تراكميّة تجاوزت 3 مليارات دولار حتى أغسطس 2025، لترتفع إلى 17.9 مليار دولار مقارنة بـ 15 مليار دولار في يونيو 2025، وفي المقابل، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى 8 مليارات دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014؛ مظهرًا تعافيًا ملموسًا مقارنةً بالفترة السابقة. ساهم تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال يوليو وأغسطس 2025 في تعزيز الأصول الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية والذي يتضمن تحويلات العاملين بالخارج وتدفقات استثمارات المحافظ المالية. بقي صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي مرتفعًا للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 11.1 مليار دولار في سبتمبر 2025، مقابل 10.1 مليار دولار في يونيو من نفس العام.
تطور صافي الأصول المحلية ودورها في تعزيز دعم القطاع الخاص والاقتصاد
سجل صافي الأصول المحلية في نهاية أغسطس 2025 حوالي 12.5 تريليون جنيه، مع زيادة شهرية طفيفة بنسبة 1.9% مقارنة بشهر يوليو، مدفوعة بارتفاع الائتمان الممنوح للحكومة والشركات العامة بنسبة 1.5% ليبلغ 8.8 تريليون جنيه، بينما بلغت القروض المقدمة للقطاع الخاص نحو 4.4 تريليون جنيه. أمتع هذا الأداء نموًا مطردًا في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، والذي استمر في التعافي للشهر الثامن على التوالي، بمعدل نمو وصل إلى 14.5% خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ 12.6% في الربع السابق، مما يشير إلى زيادة مشاركة قطاع التجارة والخدمات، خاصة الخدمات المالية، في النشاط الاقتصادي. يعكس هذا التوسع تأثير السياسات النقدية التيسيرية والإصلاحات المالية التي تدعم خفض معدلات التضخم وضبط الأسعار.
- زيادة تدفقات النقد الأجنبي نتيجة تصحيح سعر الصرف
- تعزيز الثقة في الاقتصاد وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج
- نمو ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية والاحتياطيات المالية
- توسع الائتمان الممنوح للقطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية
| البند | القيمة في أغسطس 2025 | التغير مقارنة بيوليو 2025 |
|---|---|---|
| صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي | 17.9 مليار دولار | +2.9 مليار دولار |
| صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية | 8 مليارات دولار | +3.1 مليار دولار |
| صافي الأصول المحلية (NDA) | 12.5 تريليون جنيه | +1.9% |
| الائتمان الممنوح للقطاع الخاص | 4.4 تريليون جنيه | غير متاح |
| إجمالي الودائع بالعملة المحلية | 8.9 تريليون جنيه | غير متاح |
| إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية | 3.1 تريليون جنيه | غير متاح |
على الجانب الآخر، سجلت إجمالي العملة المحلية في القطاع المصرفي ارتفاعًا بنسبة 2% في أغسطس 2025، لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه، مع توازن بين الودائع والعملات المتداولة بالداخل، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 3.1 تريليون جنيه، ما يعكس استقرارًا ملحوظًا في الاحتياطيات والسيولة المالية. يشير هذا التطور إلى أن الإصلاحات التي تركزت على دعم قوة الجنيه واستقرار الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح في تعزيز دور القطاع المصرفي، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل.