زيادة معاشات يناير 2026 في مصر تشعل اهتمام الملايين.. من المستفيد؟ وما القيم الجديدة؟ تفاصيل شاملة بالأرقام

تترقب شريحة كبيرة من المواطنين في مصر تطبيق قرارات زيادة المعاشات بداية من يناير 2026، في خطوة تُعد من أبرز الملفات الاجتماعية المنتظرة مع مطلع العام الجديد وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

زيادة المعاشات

بحسب ما كشفته مصادر مسؤولة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الزيادة الجديدة لا تشمل جميع أصحاب المعاشات الحاليين، والبالغ عددهم نحو 11.5 مليون مواطن إذ تقتصر الاستفادة المباشرة من القيم الجديدة على فئات محددة، يتم احتساب معاشاتها وفق الضوابط المعدلة.

الفئات المستفيدة من زيادة معاشات 2026

تشمل زيادة المعاشات كل من يُحال إلى التقاعد خلال الفترة من 1 يناير 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، حيث يتم احتساب المعاش مباشرة بالقيم الجديدة.
كما تستفيد الفئات التالية:

• من يبلغون سن التقاعد خلال عام 2026.
• الحالات التي يقل فيها المعاش عن الحد الأدنى الجديد.
• الموظفون الجدد المؤمن عليهم اعتبارًا من يناير 2026.
• المؤمن عليهم الخاضعون للحد الأقصى الجديد لأجر الاشتراك التأميني.

وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم العدالة التأمينية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

كم تبلغ زيادة المعاشات في يناير 2026؟

وفق القرارات المعلنة، تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا.
كما ارتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 13,360 جنيهًا مقارنة بـ11,600 جنيه سابقًا، في إطار سياسة الزيادات التدريجية التي تتبناها الدولة لتحسين دخول أصحاب المعاشات.

تعديلات جديدة على أجر الاشتراك التأميني

لم تقتصر التغييرات على قيم المعاشات فقط، بل شملت أيضًا أجر الاشتراك التأميني، حيث:

• ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى 2700 جنيه بدلًا من 2300 جنيه.
• تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك إلى 16,700 جنيه بدلًا من 14,500 جنيه.

وتنعكس هذه التعديلات بشكل مباشر على قيمة المعاش المستقبلي للمؤمن عليهم.

كيف تطورت المعاشات منذ 2019؟

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الفترة من 2019 حتى 2026 شهدت تحسنًا ملحوظًا في قيم المعاشات، حيث ارتفع الحد الأدنى من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما قفز الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13,360 جنيهًا.
وتؤكد الهيئة أن هذه الزيادات تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يهدف إلى استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المستحقين على المدى الطويل.