حوار السردية الوطنية يختتم بمشاركة وزيرة التخطيط ومجلس التنمية الاقتصادية التخصصي

الكلمة المفتاحية الرئيسية الطويلة المستخرجة هي:
“تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وخطة التنمية الاقتصادية في مصر”

—

تطورت جهود تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وخطة التنمية الاقتصادية في مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار الخطط والتنسيق الحكومي المتواصل من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة. تأتي هذه الجهود ضمن حوار مستمر بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئاسة مجلس التنمية الاقتصادية التخصصي، حيث جرى استعراض شامل للخطوات التي تم تنفيذها للوصول إلى نموذج تنموي متطور وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي.

استعراض تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وخطة التنمية الاقتصادية في مصر

في لقاء جمع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية، تم التركيز على تقدم تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وخطة التنمية الاقتصادية في مصر. حضر الاجتماع عدد من كبار الشخصيات الاقتصادية من بينهم الوزراء السابقون ورؤساء شركات كبرى، مما يعكس أهمية الموضوع وعمقه الاقتصادي الوطني. أعربت الوزيرة عن سعادتها باللقاء الذي يجمع خبرات اقتصادية رفيعة من أجل تنسيق الجهود ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مع الالتزام بمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وقد استعرضت الوزيرة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تشكل إطارًا شاملًا لإدارة الاقتصاد الوطني، يعمل على وضع أسس لنمو مستدام بعيدًا عن التقلبات، يرتكز على الاستقرار، والتطوير الإنتاجي، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وفقًا لقوانين المالية العامة والتخطيط الجديدة لعام 2022.

آفاق تطبيق منهجية البرامج والأداء في خطة التنمية الاقتصادية المستهدفة بمصر

ناقشت الوزيرة المراحل التفصيلية لإعداد السردية الوطنية بمشاركة كل الجهات والوزارات، وكذلك الحوار المجتمعي الموسع الذي جرى منذ سبتمبر العام الماضي، حيث شمل مجموعات عمل متخصصة ومشاركات الخبراء والباحثين عبر مقالات وآراء متنوعة تم التعامل معها لتعزيز الخطة.

وترتكز الخطوة التالية في تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وخطة التنمية الاقتصادية في مصر على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الإطار الموازني متوسط المدى للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030. وتعتمد هذه الخطة على تطبيق صارم لمنهجية البرامج والأداء، الأمر الذي يعزز نظام المتابعة والتقييم الدوري للسياسات والأهداف الوطنية والقطاعات المختلفة، مع إلزام كافة الجهات بتوفير البيانات اللازمة لمتابعة تقييم المشاريع والخطط بنجاح.

أكدت المشاط أن تطبيق هذه المنهجية يسهم في تحسين نتائج الخطط المنفذة، ويضمن الاستخدام الأمثل للإنفاق العام من خلال ربط التمويلات بالنتائج المحققة، وهو ما يعكس التوافق الكامل مع قانون التخطيط العام للدولة الصادر عام 2022، والذي يعزز التكامل بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تطور نموذج نمو الاقتصاد المصري ومؤشراته منذ يوليو 2024 وتحول القطاعات الإنتاجية

تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضًا إلى تطور نموذج نمو الاقتصاد المصري في إطار تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وخطة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث شهد الاقتصاد الوطني تحسناً ملحوظاً منذ يوليو 2024، وسجل معدل نمو بلغ 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مع توقعات بتجاوز النمو مستوى 5% بحلول نهاية العام.

وأوضحت المشاط أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لتعزيز التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، الأمر الذي يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص التوظيف والاستثمار.

• تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال نجاح البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
• تحسين مناخ الأعمال وتيسير الاستثمار في مختلف القطاعات.
• دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر كجزء من استراتيجيات التنمية المستدامة.

تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وخطة التنمية الاقتصادية في مصر يعكس رؤية حكومية واضحة تسعى لتعظيم الموارد الوطنية، وضمان استدامة النمو، مع رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق تكامل تنموي بين مختلف القطاعات، وهو ما يجعل الاقتصاد المصري في مسار متجدد يدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي بشكل متوازن ومستدام.