موعد اجتماع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة وقرارات متوقعة قد تغير وجه الاستثمار في 2025

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد آخر اجتماعاتها في عام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين تثبيت الأسعار أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، في خطوة ينتظرها المستثمرون والمودعون على حد سواء.

الوضع الحالي لأسعار الفائدة

في اجتماعها السابق، قررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع عند 21%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%. تأتي هذه القرارات في إطار محاولات البنك المركزي السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ الاقتصادي المناسب لدعم الادخار والاستثمار.

شهادات الادخار وأدوات الاستثمار

يطرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخار متنوعة، أبرزها الشهادة السنوية ذات العائد الثابت 14% مع صرف العائد شهريًا، وهي خيار جذاب للمواطنين الباحثين عن دخل ثابت.

تتدرج شهادات الادخار بين سنة واحدة وحتى 7 سنوات، وتشمل أنواعًا مختلفة:

• ثابتة العائد
• متغيرة العائد
• متناقصة العائد

على سبيل المثال، عند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه في شهادة سنوية بعائد 14%، يصل العائد الشهري إلى 5016 جنيهًا، ليكون دخلًا ثابتًا يدعم ميزانية الأسرة.

كما يقدم البنك شهادات طويلة الأجل بعائد 17% لمدة 3 سنوات مع صرف العائد شهريًا، ما يجعلها من أعلى شهادات الادخار المتاحة حاليًا.

الفائدة ودورها في ضبط الاقتصاد

يستعمل البنك المركزي سعر الفائدة كأداة أساسية للسيطرة على التضخم، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى كبح التضخم ورفع قيمة المدخرات، بينما يؤدي خفضها إلى تحفيز الإنفاق والاستثمار عند تراجع معدلات التضخم.

يسعى الكثير من المواطنين إلى اختيار أدوات استثمارية ذات دخل ثابت شهري، لتوفير استقرار مالي بجانب الرواتب والمعاشات، ما يجعل قرار البنك في هذا الاجتماع محور اهتمام واسع بين المستثمرين والأسر المصرية.

الترقب الكبير قبل اجتماع 25 ديسمبر

مع اقتراب موعد الاجتماع، يراقب القطاع المصرفي والمستثمرون قرارات البنك المركزي عن كثب، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الشهادات البنكية، قيمة القروض، ومدخرات المواطنين.

هذا الاجتماع الأخير لعام 2025 يمثل مؤشرًا مهمًا لمستقبل السياسة النقدية في مصر، ويحدد مسار الادخار والاستثمار في الأشهر المقبلة، وسط توقعات بأن يكون القرار متوازنًا بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.