مصير قانون الإيجار القديم 2025.. العدالة المالية للمستأجرين والملاك على طاولة القضاء الإداري

تتجه أنظار المستأجرين وأصحاب العقارات إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للفصل في الطعن المقدم ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، والمتعلق بتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي أثارت جدلاً واسعًا منذ بدء العمل بها في سبتمبر الماضي.

الفصل المرتقب في الأجرة الجديدة

من المقرر أن تُعقد جلسة المحكمة يوم 21 فبراير 2026، للنظر في مدى دستورية القرار وتأثيره على الأجرة المضاعفة التي فرضت على المستأجرين، حيث تتفاوت الزيادات بين عشرين ضعفًا للبعض وعشرة أضعاف لفئات أخرى، وفق المعايير الجغرافية ونوع العقار، دون مراعاة القدرة المعيشية للمستأجرين.

وقد قدم شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، مذكرة الطعن بالنيابة عن عدد من المستأجرين، مؤكدًا أن القرار يمثل عبئًا ماليًا تعجيزيًا يهدد الاستقرار السكني للمواطنين، ويخالف مواد الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وحق السكن والمساواة بين المواطنين.

انتهاك حقوق المستأجرين وفق المذكرة

توضح مذكرة الطعن أن القرار يخالف مواد دستورية مهمة، أبرزها:

• المادة (4) المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتضامن.
• المادة (78) التي تكفل حق المواطن في السكن الآمن والملائم.
• المادة (92) الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن.
• المادة (53) التي تضمن المساواة بين المواطنين دون تمييز جغرافي أو حسب نوع العقار.

وأشارت المذكرة إلى أن منح اللجان الإدارية سلطة تقديرية واسعة لتحديد الأجرة بدون إشراف قضائي مباشر يشكل تجاوزًا للسلطة التنفيذية على اختصاص القضاء، ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات.

الضرر المالي للمستأجرين

بحسب الطاعنين، فإن إلزام المستأجرين بسداد فروق إيجارية ضخمة يهدد محدودي الدخل، وقد يؤدي إلى الطرد أو العجز عن السداد، ما يجعل هذه الإجراءات انتهاكًا صريحًا لحق السكن المكفول دستورياً.

لجان الحصر وتقسيم الفئات

أنهت لجان الحصر في 15 محافظة تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، لتحديد الأجرة الجديدة، مع تطبيق الحد الأدنى للأجرة وفق الفئة، والزيادات بأثر رجعي من سبتمبر الماضي، وإتاحة التقديم على وحدات بديلة عبر منصة وزارة الإسكان.

مع اقتراب جلسة 21 فبراير 2026، يأمل المستأجرون وأصحاب العقارات أن يحقق القضاء العدالة، ويضع حدًا للتفاوت في المعاملة، مع ضمان حماية الحقوق السكنية وتحقيق التوازن بين المستأجرين والملاك، في خطوة تعيد ضبط سوق الإيجار القديم وفق القانون والدستور.