زيادة 15٪ سنويًا في الإيجار القديم.. القانون الجديد يضع قواعد واضحة للمستأجرين والملاك لضبط السوق العقاري

أقر قانون الإيجار القديم آلية جديدة لتحديث القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية بشكل دوري، بهدف مواءمة الأجرة مع معدلات التضخم وأسعار العقارات في السوق، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

الزيادة السنوية 15٪.. آلية واضحة ومحددة

وفقًا للمادة 6 من القانون، سيتم زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15٪ بشكل تلقائي، دون الحاجة لإصدار قرارات سنوية إضافية، لتصبح هذه الزيادة جزءًا من الأجرة الشهرية بشكل منتظم.

وتشمل الزيادة جميع الوحدات السكنية المصنفة ضمن المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، بالإضافة إلى الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

حماية حقوق الملاك والمستأجرين

يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، من خلال وضع آلية منظمة لسداد الأجرة الجديدة، بما يتيح للمستأجرين استيعاب الزيادة تدريجيًا دون أعباء مالية مفاجئة، بينما يحمي الملاك من أي تراجع في العائد الإيجاري بسبب التضخم أو تغييرات السوق.

كما نص القانون على تطبيق الزيادة بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون، مع الالتزام بسداد أي فروق مستحقة وفق آليات الأقساط المحددة، ما يضفي شفافية وعدالة على عملية التحصيل.

تطبيق القانون على كافة الفئات العقارية

تضمن القانون تطبيق الزيادة بشكل عادل على جميع المناطق، مع مراعاة تصنيف الوحدات السكنية والمناطق المختلفة. وبذلك أصبح القانون أداة لضبط السوق العقاري، وتقليل التفاوت بين المستأجرين، وضمان تجديد الأجرة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي دون اللجوء إلى إجراءات معقدة أو قرارات متكررة.

تأثير التعديلات على سوق الإيجار

من المتوقع أن تسهم الزيادة السنوية بنسبة 15٪ في تحقيق استقرار أكبر في السوق العقاري، وتحسين عوائد الملاك، مع منح المستأجرين فرصة التخطيط المالي بشكل أفضل. كما توفر هذه الآلية إطارًا واضحًا لتجنب النزاعات حول قيمة الإيجار ومواعيد السداد، بما يضمن توازن الحقوق والالتزامات بين الطرفين.

مع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، يصبح قانون الإيجار القديم أداة حديثة لضبط السوق، وتحقيق العدالة الاقتصادية بين المستأجرين والملاك، مع توفير حماية متبادلة من تأثير التضخم وتقلبات الأسعار، وهو ما يعكس حرص الدولة على تنظيم سوق العقارات والحفاظ على استقرار المعيشة للمواطنين.