حظر دخول 20 دولة عربية وأفريقية يدفع مئات الملايين إلى حافة اليأس، بينما تتحول الولايات المتحدة إلى حصن مغلق أمام مواطني ثلث الكرة الأرضية، وقد أصدر الرئيس دونالد ترمب قرارًا تنفيذياً فوريًا يمنع دخول مواطني 15 دولة أفريقية جديدة، ليرتفع إجمالي الدول المحظورة إلى 32 دولة، مدشنًا أكبر حملة حظر دخول في التاريخ الحديث دون أي مهلة أو إنذار مسبق.
تداعيات حظر دخول 20 دولة عربية وأفريقية على طموحات الملايين
القرار الذي اتخذته إدارة ترمب يأتي ضمن إطار السياسة العنصرية التي تضع “أمريكا أولاً” فوق كل اعتبار، ويعد امتدادًا خطيرًا لحظر السفر الذي شمل سابقًا دولًا إسلامية عدة، مستهدفًا بقسوة القارة الأفريقية والعالم العربي دون تمييز أو تبرير مقنع، وهذا ما حذر منه خبراء الهجرة بوصفه “أكبر تطهير عرقي قانوني في التاريخ الحديث”؛ فالقرار لا يقتصر على منع دخول مواطنين جدد فقط، بل يهدد حقوق مئات الآلاف من المقيمين القائمين بسحب الجنسية والترحيل، ما يزيد من حالة القلق والخوف في صفوفهم.
من واقع الأحداث، يروي أحمد محمود، طبيب سوداني يدرس في الولايات المتحدة منذ خمس سنوات، كيف تلاشت أحلامه بسرعة بعد صدور القرار: “رأيت مستقبلي يتبدد فجأة على شاشات الأخبار، خمس سنوات من الجد والاجتهاد ذهبت أدراج الرياح في دقائق معدودة”، أما فاطمة علي، أم نيجيرية، فتصف الألم والصدمة التي تعيشها وهي تحاول إقناع ابنها الذي كان يستعد للدراسة في هارفارد بأن لون بشرته أصبح جريمة يعاقب عليها الغريب.
حظر دخول 20 دولة عربية وأفريقية كخطوة تقسم العالم إلى مقبولين ومرفوضين
يشبه هذا القرار جدارًا برلين جديدًا أنشأه قانون بدلًا من الاسمنت، حيث قسّم العالم إلى فئتين مختلفتين تمامًا بمقاييس عنصرية صارمة، ممنوع على أصله أن تظل مثل هذه الحواجز قائمة في عصر يسير نحوه اتجاه التنوع وقبول الآخر.
تتابع الإدارة الأمريكية بسهولة تدمير خطط التعليم والعمل لملايين الأسر التي تعتمد على فرص الدراسة والعمل في أمريكا؛ إذ تتجمد الاستثمارات التعليمية وتتفكك الأحلام، مما يخلق حالة من اليأس العام، وتكاد القنصليات تصبح ميادين ينبعث منها صدى ختم “مرفوض” الذي يعكس واقعًا مريرًا يتهدد فرص الجميع.
| عدد الدول المحظورة | عدد السكان |
|---|---|
| 32 دولة | 500 مليون شخص |
- 15 دولة أفريقية جديدة أضيفت للحظر
- استهداف واضح للقارة الأفريقية والعالم العربي
- تهديد سحب الجنسية وترحيل المقيمين الحاليين
حملة حظر دخول 20 دولة عربية وأفريقية بين مواجهة قضائية وتصعيد حقوقي
وسط هذه الأوضاع المتوترة، تقود الناشطة الحقوقية التونسية د. مريم الأمين حملة قضائية حامية للدفاع عن حقوق الضحايا، محذرة من أن القرار لا يقتصر على كونه مسألة سياسية بل يُعد إعلان حرب بشع على التنوع البشري وحقوق الإنسان، وهو ما قد يؤسس لعصر جديد من الفصل العنصري المؤسسي إن لم يتحرك المجتمع الدولي سريعًا.
ومع التوقعات بتوسيع قائمة الدول المحظورة في الأسابيع القادمة، يُطرح تساؤل حاسم: هل سينجح العالم في التصدي لهذه السياسة العنصرية والحفاظ على مبادئ الشمول والعدالة، أم أن الحصون الأميركية ستبقى موصدة بوجه نصف سكان العالم، محولة حلمهم إلى سراب بعيد يصعب بلوغه؟