المحكمة تؤكد براءة الطفل ياسين رغم إنكار المتهم الحقيقة

المحكمة تحسم الجدل في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينفي الحقيقة، إذ أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حكمها بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة، مما يعكس حسم السلطات القضائية لقضية حساسة أثارت جدلًا قانونيًا واسعًا

تفاصيل حكم المحكمة في قضية الطفل ياسين وتداعيات إنكار المتهم

ركزت محكمة جنايات استئناف دمنهور خلال نظرها لقضية الطفل ياسين على الأدلة التي قدمها الشهود والنتائج الفنية التي أيدت إدانة المتهم صبري كامل جاب الله، الذي اعتدى على الطفل داخل المدرسة استغلالًا لضعف الطفل ووظيفته كموظف للمدرسة، حيث كشفت تحقيقات المحكمة أن المتهم قام بانفراد الضحية داخل دورة المياه واعتدى عليه بالقوة. رغم محاولات الدفاع الطعن في أقوال الشهود وطلب استدعاء الأطباء الشرعيين وإجراء فحوصات بدنية لتبرئة موكله، تمسكت المحكمة بصلابة الأدلة التي تثبت الجريمة، مؤكدة أن إنكار المتهم لا ينفي الحقيقة أو يشكك في ثبوت الجريمة ويعطيها حجية أكبر

دور الأدلة والشهادات في إدانة المتهم بقضية الطفل ياسين

شكلت أقوال الشهود والأدلة الفنية العمود الفقري لإصدار حكم بالإدانة على المتهم، خاصة بعد أن تم استعراضها بعناية داخل قاعة المحكمة، حيث وثقت الأدلة حالة الانفراد بالطفل ووضح سياق الاعتداء الذي استغل فيه المتهم صفة وظيفته وحداثة سن الطفل لارتكاب الفعل المشين. وقد بينت المحكمة أن محاولة الدفاع القائمة على الطعن في مصداقية هذه الأدلة أو طلب الاستعانة بخبرات طبية إضافية لا تعدو جدلًا موضوعيًا لا يؤثر على الثبوت، مما ساهم بشكل واضح في تعزيز موقف المحكمة ورفض الاستئناف المتعلق بالقضية

نتائج الاستئناف وتعديل العقوبة في قضية الطفل ياسين

بعد دراسة المحكمة لكل المستندات والمرافعات، انتهى الحكم برفض الاستئناف المقدم من المتهم، مع تعديل حكم العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى إلزام المتهم بتحمل كافة المصاريف الجنائية المترتبة على سير القضية، هذا القرار يعكس حزم القضاء في مواجهة مثل هذه الجرائم وحماية حقوق الأطفال بصرامة، مع ضمان العدالة بما يتوافق وقوانين الدولة. وتوضح هذه الخطوات العملية القانونية التي اتبعتها المحكمة في التعامل مع هذه القضية الحساسة:

• إدانة المتهم بناءً على الأدلة والشهادات الموثقة
• رفض طلب الدفاع لاستدعاء أطباء شرعيين إضافيين
• التأكيد على عدم تأثير إنكار المتهم على ثبوت الجريمة
• تشديد العقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات مع تحمل المصاريف الجنائية

شكلت قضية الطفل ياسين نموذجًا واضحًا لتطبيق العدالة بحزم تجاه الجرائم التي تمس الأبرياء داخل المؤسسات التعليمية، حيث ترى المحكمة أن إنكار المتهم لا ينفي الحقيقة، ولا يقلل من قوة الدلائل والشهادات التي ثبتت أركان الجريمة، وبتلك الواقعة تؤكد السلطة القضائية حرصها على حماية حقوق الأطفال والحفاظ على النظام العام بكل قوة، مما يبعث برسالة قوية لمن تسول له نفسه الوقوع في مثل هذه الأفعال.