تسعى مصر لتعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين من خلال خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل هذا القطاع إلى ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، حيث لا يقتصر الهدف فقط على استخراج المعادن وبيعها كمواد خام، بل يركز على تطوير الصناعة المحلية التي تضاعف من العائدات المالية للدولة بشكل كبير. هذا التوجه يعكس حرص الدولة على رفع مستوى الاقتصاد الوطني عبر تعزيز دور قطاع التعدين في الصناعة والتصدير المحلية.
تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين ودوره في التنمية الاقتصادية
يؤكد الدكتور تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية ورئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، أن مصر تضع ضمن أولوياتها تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين، من خلال استراتيجيات تحوّل التعدين إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي؛ بحيث يتم تصنيع المعادن محلياً بدلاً من تصديرها كمواد خام فقط، مما يزيد من العوائد المالية للدولة ويحقق تنمية مستدامة. دولة مصر تركز على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتحسين الإجراءات الخاصة بالبحث والتنقيب عبر حوافز عدة، بالإضافة إلى تسويق الفرص الاستثمارية خارجياً خاصة في أسواق هامة مثل أستراليا وجنوب أفريقيا ولندن.
الحوافز الاستثمارية ودور الدولة في دعم القيمة المضافة لقطاع التعدين
من أهم المحفزات لتطوير التعدين أن مصر تقدم خمس حوافز سريعة تسهل من إجراءات البحث والتنقيب داخل البلاد، مما يساعد المستثمرين على دخول القطاع بثقة. كما أن الدولة تعمل على إزالة جميع العقبات البيروقراطية التي قد تواجه الشركات المتخصصة في هذا المجال. دعم الحكومة المستمر يجعل من قيمة التعدين المضافة تتزايد، إذ يشجع هذا الدعم على عمليات التصنيع والتكرير داخل السوق المحلي، وبالتالي ضمان تحقيق أعلى مردود اقتصادي للقطاع.
- تسويق الفرص الاستثمارية عالميًا في الأسواق المهمة
- تقديم خمسة حوافز سريعة للمستثمرين لتسهيل إجراءات التنقيب والبحث
- تذليل العقبات البيروقراطية أمام شركات التعدين المتخصصة
- تشجيع التصنيع المحلّي لتحقيق قيمة مضافة أعلى
نموذج المشاركة الدولية وأهمية المعادن الأرضية النادرة في قيمة التعدين المضافة
تتميز العلاقة مع الشركاء الأجانب في مجال التعدين بنموذج “الكل رابح”، حيث تتحمل شركات التنقيب العالمية مخاطر عالية بسبب انخفاض فرص الاكتشاف (بنسبة تتراوح بين 1% و2%)، وفي حالة نجاحها، يتم تقاسم العوائد مع الدولة المصرية بحيث تحصل مصر على حوالي 50% من قيمة المنتج النهائي، وذلك عبر إيجار الأراضي، رسم إتاوة يتراوح بين 5% و20% حسب نوع المعدن، الضرائب، فضلًا عن حصة عينية مجانية، دون أن تتحمل الخزانة العامة أعباء البحث والاستكشاف. إلى جانب ذلك، تلعب المعادن الأرضية النادرة دورًا مركزياً في خطط مصر المستقبلية خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 15 سنة المقبلة، مع التركيز على تطوير بنية تحتية وصناعية في المناطق النائية المحيطة بالمناجم، مما يعزز القيمة المضافة لقطاع التعدين ويغير ملامح الاقتصاد الوطني.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| نسبة نجاح التنقيب | 1% إلى 2% |
| حصة الدولة من المنتج النهائي | حوالي 50% |
| رسم الإتاوة | 5% إلى 20% حسب نوع المعدن |
| مدة خطة التركيز على المعادن الأرضية النادرة | من 3 إلى 15 سنة |
تسخير الإمكانات الضخمة للمعادن الأرضية النادرة إلى جانب دعم الاستثمار وتحفيز التصنيع المحلي يشكّل خط الدفاع الأول لتعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في هذا المجال الحيوي.