قرارات مالية صارمة من الزمالك تضمنت غرامة 10 آلاف يورو وإيقاف قيد بسبب تأخر سداد قسط شيكو بانزا

تأخّر سداد الزمالك لقسط شيكو بانزا أثار أزمة مالية جديدة، حيث تعرض النادي لإيقاف قيد جديد بسبب المستحقات المترتبة على صفقة انتقال اللاعب من نادي استريلا أمادورا البرتغالي؛ ما يزيد من رصيد قضايا الزمالك المعلقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتي تهدد مصالح النادي المستقبلية.

غرامة مالية بقيمة 10 آلاف يورو بسبب تأخير قسط شيكو بانزا

قيمة قسط صفقة انتقال شيكو بانزا للنادي الأبيض تبلغ 200 ألف يورو، ومع تأخر السداد فرض النادي البرتغالي غرامة مالية بنسبة 5% من قيمة القسط، ما يعادل 10 آلاف يورو إضافية، كمطالبة مالية على الزمالك تضاف إلى المبلغ الأساسي المستحق؛ وهو ما سبب الإيقاف الأخير لقيد لاعبي الزمالك في سجلات الاتحاد الدولي “فيفا” حتى يتم تسوية المبلغ بالكامل.

الزمالك مطالب بسداد 210 آلاف يورو لتجنب إيقاف القيد

بالتالي، على الزمالك سداد مبلغ 210 آلاف يورو، تشمل 200 ألف يورو قيمة القسط الأصلي، إضافة إلى 10 آلاف يورو غرامة التأخير؛ وهذا المبلغ يجب دفعه لحل أزمة إيقاف القيد التي تؤثر سلبًا على قدرة الفريق على إبرام الصفقات الجديدة وتسجيل اللاعبين، حيث أن رفع عقوبة إيقاف القيد يرتبط بشكل مباشر بتسوية هذه المستحقات المالية.

تاريخ طويل لقضايا إيقاف القيد على الزمالك

لم تكن قضية شيكو بانزا الحالة الوحيدة التي تعرض لها الزمالك من حيث إيقاف القيد، إذ يواجه النادي سبع قضايا متعلقة بإيقاف تسجيل اللاعبين بسبب مستحقات مالية لم تٌسدَّد، شملت قضايا للمدرب السابق جوزيه جوميز، وثلاث قضايا تتعلق بمساعديه، وقضية للمدرب رينيه جروس، بالإضافة إلى قضية اللاعب السابق فرجاني ساسي. إن استمرار هذه القضايا يعقد الموقف القانوني لنادي الزمالك، ويحصنه ضمن المنظومة التي تمنع القلعة البيضاء من تعزيز صفوفها بلاعبين جدد.

• سبع قضايا لإيقاف القيد على الزمالك
• مستحقات مالية للمدرب جوزيه جوميز ومساعديه
• أزمات مالية تتعلق بجروس وفرجاني ساسي
• القضية الحالية لقسط شيكو بانزا

تبقى إمكانية استمرار نادي الزمالك في موسم الانتقالات مقيدة حتى دفع 210 آلاف يورو المستحقة من قسط صفقة شيكو بانزا، حيث تشكل هذه القضية عبئًا جديدًا على النادي في ظل تضخم قائمة القضايا المالية المهددة بعرقلة تطلعات “القلعة البيضاء” المستقبلية.