وثيقة نقل السلطة في اليمن تنهار بشكل دراماتيكي مع انتقال كامل صلاحيات الرئيس إلى مجلس جماعي، دون تحقيق أي تقدم في بناء دولة حقيقية، ما يضع البلاد على حافة كارثة سياسية غير مسبوقة خلال الأشهر القادمة. هذا الانهيار الشامل للوثيقة يعكس أزمة حقيقية في السلطة، إذ تحولت من أداة لإنقاذ اليمن إلى نقطة ضعف تهدد وحدة واستقرار البلاد، حيث أصبح السؤال حول من يحكم ويتخذ القرارات أمراً معلقاً بلا جواب واضح، ما يزيد من حالة عدم اليقين بين المواطنين.
أسباب انهيار وثيقة نقل السلطة في اليمن وتأثيرها على مستقبل الدولة
عندما نبحث في أسباب انهيار وثيقة نقل السلطة في اليمن، نكتشف أن نقل 100% من صلاحيات الرئيس لمجلس جماعي لم يصاحبه تأسيس أي مؤسسات أو هيكل دولة فعلي، ما عزز الانقسام بدلاً من حله، إذ انتقل الخلاف من خارج مؤسسة الرئاسة إلى داخلها. هذا الوضع يصفه الخبراء السياسيون بأنه مأزق بنيوي خطير، حيث تحولت آلية التوافق السياسي إلى عقبة تعرقل اتخاذ القرارات السريعة والفعالة، وهو ما جعـل اليمن أمام معضلة حقيقية تنذر بانهيار شامل. كما يشير د. محمد الإصلاحي إلى أن الوثيقة نجت اللحظة الحرجة لكنها تحتاج الآن لشجاعة سياسية لمراجعتها بعمق، لأن اشتباك القرارات بين أعضاء المجلس الرئاسي يشبه قيادة سيارة بأكثر من سائق يسعون للذهاب إلى اتجاهات متضاربة.
الآثار اليومية لانهيار وثيقة نقل السلطة على حياة اليمنيين
تؤثر أزمة وثيقة نقل السلطة في اليمن بشكل مباشر على المواطن اليمني، الذي بات يعيش في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار، حيث تتضارب القرارات الحكومية وتتناقض الخدمات المقدمة في مختلف المناطق، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية وتصاعد الإحباط الشعبي. المواطن سالم من عدن يصف الوضع بأنه أسوأ مما كان عليه، فقد عاد الصراع بين القوى المسيطرة ليستمر كل طرف في فرض حكمه الإقليمي بشكل منفرد، ما يعمق أزمة الشرعية ويعطل أي جهود لتعزيز الدولة. د. فاطمة التحليلي تحذر من أن ازدواجية السلطة وانتشار السلاح توضح أننا أمام دولة هجينة لا يمكنها الصمود أو تقديم خدمات ناجعة، مركزة على دفع اليمن نحو التفكك الكامل.
خيارات اليمن المستقبلية بعد انهيار وثيقة نقل السلطة: بين المراجعة والفشل القريب
اليمن اليوم أمام مفترق طرق حاسم تتمثل إما في مراجعة جذرية لوثيقة نقل السلطة بتحويلها إلى عقد سياسي جامع يزيل ازدواج السلطة ويحدد أصحاب القرار بشكل واضح، أو في الاعتراف بفشلها والبحث عن إطار جديد أكثر فعالية وشمولية. التلكؤ أو الإهمال في اتخاذ قرار واضح يعني الانزلاق نحو تقسيم فعلي لليمن وانهيار الدولة بشكل كامل، وهو السيناريو الذي يخشاه الجميع ويهدد مستقبل البلاد كدولة موحدة. في ظل هذه التحديات، يتساءل الجميع ماذا سيكون الخيار القادم؛ هل ستنجح اليمن في بناء دولة حقيقية تكون قادرة على تجاوز أزماتها، أم ستستسلم لمصير الانهيار الذي بات يقترب بسرعة كبيرة.
- تحويل الوثيقة إلى عقد سياسي جامع يزيل ازدواج السلطة
- تعزيز شجاعة سياسية لإجراء مراجعات جذرية
- إيجاد إطار جديد якщо فشلت الوثيقة الحالية
- تقوية مؤسسات الدولة ومركزية القرار
- منع انفصال المناطق وتعزيز الوحدة الوطنية