انهيار سوق الدولار في اليمن وارتفاع سعره بشكل مذهل بين عدن وصنعاء بات يشكل معضلة اقتصادية حقيقية تكاد تدمر المجتمع وتفاقم أوضاع الأسر اليمنية بشكل مخيف، حيث وصلت فجوة سعر الدولار بين المدينتين إلى 1081 ريال يمني، ما يعني تفاوتًا يفوق 200% في تكاليف الحصول على الدولار الواحد، وهو مؤشر قاتل على انهيار العملة الوطنية وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق.
انهيار العملة الوطنية والفجوة بين عدن وصنعاء وتأثيرها على الأسر
يُعد هذا الانهيار في قيمة الدولار مقابل الريال اليمني كارثة اقتصادية من الطراز الأول، إذ يبلغ سعر صرف الدولار في صنعاء 535 ريالًا، بينما يقفز في عدن إلى 1633 ريال يمني للدولار الواحد، بفارق يصل إلى 1081 ريال، وهو مبلغ يعادل تقريبًا راتب موظف حكومي شهريًا كاملاً؛ مما يجعل معيشة المواطن في عدن بمثابة عبء مالي غير محتمل مقارنة بأخيه في صنعاء؛ وهذا التفاوت الهائل دفع عائلات كثيرة إلى إعادة حساباتها المالية الصعبة. أم محمد، ربة منزل في عدن، تشكو من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، قائلة إنها بحاجة إلى أكثر من 10 آلاف ريال شهريًا فقط لشراء كميات الطحين التي كانت تشتريها في العام الماضي، مما يعكس حجم المعاناة اليومية التي تواجهها الأسر اليمنية في ظل هذه الأزمة.
تداعيات انقسام النظام المصرفي اليمني وأزمات السيولة وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي
الأزمة المالية التي يشهدها اليمن ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج التمزق المصرفي الذي بدأ منذ عام 2016، حينما انقسم النظام المصرفي إلى جهتين مستقلة في صنعاء وعدن، كل واحدة منها تتبع سياسات نقدية مختلفة. عدن التي يعتمد اقتصادها على ميناء مفتوح يواجه نقصًا حادًا في الدولار، بينما صنعاء تعتمد سياسة طباعة العملة بشكل غير منضبط، الأمر الذي أدى إلى خلق فجوة اقتصادية رهيبة تشبه “حربًا اقتصادية صامتة”. في الواقع، يعيش اليمنيون في واقعين اقتصاديين متناقضين حتى داخل نفس نطاق البلد الواحد، مما يحول الحياة اليومية إلى معاناة مستمرة ومضاعفة حيث:
- الأسر تجبر على تغيير مصروفاتها الأساسية
- الطلبة يتركون الدراسة لعدم قدرة ذويهم على تحمل الرسوم
- المرضى يؤجلون العلاج بسبب نقص الأموال
- التجار يغلقون محلاتهم نتيجة عجزهم عن استيراد السلع
محمد، تاجر في صنعاء، يعاني من فقدان القيمة الحقيقية لعملته المحلية، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع استيراد بضائعه أو حتى توفير لقمة عيش لأطفاله، في حين تمكن شاب ذكي يُدعى أحمد الصراف من استغلال التفاوت عبر تقديم خدمات تحويل الأموال بين المدينتين، جاعلاً من الأزمة مصدر دخل يفوق راتب الطبيب.
المخاطر المستقبلية والخيارات المتاحة للإبقاء على العملة الوطنية واستقرار الاقتصاد
يحذر الخبراء من أن استمرار الفجوة الحالية في سعر الدولار سينتج عنه سقوط تام للريال اليمني وفوضى مالية واقتصادية قد تؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي بشكل لا يمكن إصلاحه، مؤكدين على أهمية اتخاذ إصلاحات نقدية جذرية عبر توحيد السياسات المصرفية في البلاد لتجنب كارثة اقتصادية أشد. وينصح المختصون المواطنين بسرعة تنويع محافظهم المالية بالاعتماد على العملات الأجنبية، والذهب، بالإضافة إلى الاستثمار في الأصول الثابتة لتفادي فقدان مدخراتهم.
| خيارات الحماية المالية | التوصية |
|---|---|
| تنويع العملات | التحوط ضد تدهور الريال |
| الاستثمار في الذهب | حفظ الثروة بعيدًا عن التضخم |
| اقتناء الأصول الثابتة | توفير استقرار اقتصادي شخصي |
يبقى التساؤل الحرِج: هل سيتمكن اليمنيون من إيجاد حل سريع لهذا الجنون الاقتصادي أم تزداد الأزمة عمقًا، مما يسرّع انهيار العملة الوطنية ويهدم اقتصاد البلد بأكمله؟