انتحال الاسم أو التصويت في الانتخابات دون حق يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بنصوص صارمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على إرادة الناخبين، إذ نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على عقوبات تشمل الحبس والغرامة لتلك التجاوزات.
تفاصيل عقوبة انتحال الاسم أو التصويت في الانتخابات دون حق
يتضمن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نظاماً متكاملاً من العقوبات الرادعة التي تهدف إلى ضمان سلامة الانتخابات ونزاهتها، وتحديداً المادة 66 التي تشرع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر مع غرامة مالية تبدأ من خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يقوم بأفعال من بينها انتحال اسم شخص آخر للإدلاء برأي أو التصويت، أو المشاركة في الانتخاب أو الاستفتاء أكثر من مرة بنفس الشخص. تلك العقوبات تضرب بيد من حديد على كل من يحاول التأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير مشروعة، كما تُمنح هيئة الانتخابات صلاحية إبطال كل صوت انتخابي ثبت إحداثه عن طريق جريمة من الجرائم السابقة.
صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات في مواجهة الجرائم الانتخابية
تتمتع الهيئة الوطنية للانتخابات بسلطات واسعة لحفظ سير العملية الانتخابية بكل نزاهة، ويترأسها القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، الذي أعلن عن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي تغطي 55 دائرة متبقية من المرحلة الحالية، موزعة بين الخارج والداخل. الهيئة تأكدت على قيمة الالتزام بالقانون، وخصصت صلاحية واضحة لإبطال الأصوات التي قد يتم الإدلاء بها عن طريق انتحال الاسم أو التصويت في الانتخابات دون حق، مما يعزز الثقة بين الناخبين ويحد من تعكير صفو العملية السياسية.
معلومات مهمة عن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025
شهدت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 فوز 40 مرشحاً، بينهم 4 مستقلين و36 منتمين لأحزاب مختلفة، بينما يستمر التنافس من خلال جولة الإعادة التي تضم 202 مرشحاً يتسابقون على 101 مقعد في 55 دائرة انتخابية. وتحدد جدول الانتخابات على النحو التالي:
| اليوم | المكان |
|---|---|
| الاثنين والثلاثاء | الخارج |
| الأربعاء والخميس | الداخل |
وتعلن الهيئة النتائج الرسمية لهذه الجولة يوم 25 ديسمبر، مع استمرار تطبيق القانون بكل حزم على كل من يحاول انتحال اسم أو التصويت في الانتخابات دون حق لضمان أمان العملية الانتخابية.
- عقوبة الحبس لا تقل عن شهر للمخالفين
- غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه
- إبطال الأصوات المرتكبة بطرق غير قانونية من قبل الهيئة
يهدف نظام العقوبات هذا إلى بناء حالة من الأمان والشفافية، مما يحفظ حقوق الناخبين ويصون الديمقراطية من أي محاولات للتلاعب أو التأثير غير المشروع، وفي ظل هذه القوانين تشهد الانتخابات المصرية حرصاً متزايداً على ضمان حق الاختيار الحقيقي وفقاً للقانون، مع تأكيد رقابة الهيئة الوطنية المنتخبة.