الكلمة المفتاحية الرئيسية الطويلة: تشريع جديد لضبط السوق العقاري وحماية أموال المواطنين
في ظل التحديات التي يواجهها قطاع العقارات في مصر، يبرز موضوع تشريع جديد لضبط السوق العقاري وحماية أموال المواطنين كخطوة ضرورية تعكف الحكومة على تنفيذها لحماية حقوق المطورين الملتزمين والمشترين الذين يعانون من التأخير في تسليم وحداتهم السكنية رغم سداد الأقساط.
صدور تشريع جديد لضبط السوق العقاري وحماية أموال المواطنين من التقاضي المطول
في السياق نفسه، أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن إصدار تشريع جديد لضبط السوق العقاري وحماية أموال المواطنين يأتي استجابة لمطالب عدد كبير من المواطنين الذين يعانون من مشكلات التأخر في استلام وحداتهم بالرغم من سداد كامل الأقساط، حيث تستمر القضايا في المحاكم المدنية سنوات طويلة للحصول على تعويضات مناسبة عن تأخير التنفيذ أو الإخلال بالشروط المتفق عليها. هذه الإجراءات القضائية التي تستغرق وقتًا طويلاً ترهق المواطنين وتُزيد من معاناتهم، مما دفع إلى ضرورة وجود تنظيم واضح وحازم يضع حدًا لهذه المشكلة ويحمي حقوق الأطراف كافة بشكل عادل وفعال.
ضرورة عقد جديد تحت إشراف الدولة في التشريع الجديد لضبط السوق العقاري وحماية أموال المواطنين
من جانبه أشار خالد أبو بكر إلى أن تنفيذ تشريع جديد لضبط السوق العقاري وحماية أموال المواطنين يتطلب توفير عقد رسمي يتم تحت رعاية الدولة، بحيث يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الالتزام القانوني من قبل المطورين العقاريين، حيث يساهم هذا الإجراء في منع التجاوزات التي تحصل في السوق حاليًا. ويضيف أبو بكر أن هذه الخطوة ترمي إلى رفع مستوى الثقة بين المشترين والمطورين الجادين من جهة، وتحفيز السوق العقاري على الاستقرار والنمو السليم من جهة أخرى، وهو ما يشكل جزءًا كبيرًا من رؤية التشريع الجديد.
وجود «الحاكم الرابط» كرافد أساسي في التشريع الجديد لضبط السوق العقاري وحماية أموال المواطنين
أكد خالد أبو بكر أهمية الدور الذي سيلعبه «الحاكم الرابط» ضمن الإطار التشريعي الجديد لضبط السوق العقاري وحماية أموال المواطنين، حيث يُكلَّف هذا الجهاز بمراجعة مدى التزام المطورين العقاريين بمشروعاتهم السكنية السابقة قبل منحهم التراخيص لطرح وحدات جديدة في السوق العقاري، وهذا الإجراء يهدف إلى ضمان الجدية ومنع تكرار المخالفات التي أرهقت المشترين وأدت إلى مظاهرات واحتجاجات أمام عدد من الشركات العقارية. ويدعو التشريع إلى خلق آلية قوية تمنع الفوضى وضبط السوق بحيث يُنهي التعديات ويؤمن حقوق جميع الأطراف من خلال ضمان تنفيذ الالتزامات المالية والقانونية دون استثناء.
- رصد التزام المطورين والعقود السابقة
- منع طرح وحدات جديدة للمطورين غير الجادين
- تعزيز إجراءات التقاضي لضمان سرعة البت في القضايا العقارية
- ضمان التزام المطورين المالي والقانوني تجاه المواطنين
تتضح الحاجة الملحة إلى التشريع الجديد الذي ينظم السوق العقاري ويوقف الفوضى التي تسببت في خسائر مادية كبيرة لفئة واسعة من المواطنين، حيث يهدف القانون إلى خلق توازن بين حماية أموال المشترين الذين دفعوا مبالغهم كاملة، وبين دعم المطورين الجادين الذين يلتزمون بعقودهم، مع فرض عقوبات على المخالفين. وبالتالي فإن تنفيذ هذا التشريع سيعيد الحيوية والشفافية للسوق العقاري ويحد من الاستغلال غير القانوني.