قرار رسوم الهواتف المعفاة يوقف 50 ألف جهاز وشعبة المحمول تطالب بمراجعته فورا.

أزمة فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المعفاة تثير موجة من الجدل في السوق المصرية، حيث كشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات، عن توقف أكثر من 50 ألف جهاز محمول بعد تطبيق القرار بشكل مفاجئ؛ مما وضع آلاف المواطنين والتجار في مأزق حقيقي يستدعي تدخلاً عاجلاً لمراجعة القرار وإعادة الاستقرار للسوق.

تفاصيل أزمة فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة وتداعياتها

تفاقمت الأوضاع مؤخراً عقب تطبيق قرار يفرض رسوماً جمركية عند بيع أو نقل ملكية الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد بشكل معفى من الجمارك، وهي أجهزة كانت بحوزة أجانب أو عائدين من الخارج وتم بيعها لمواطنين داخل مصر؛ وأكد المهندس وليد رمضان أن هذا القرار تسبب في ضرر مباشر لحوالي 50 ألف مواطن اشتروا هذه الأجهزة بشكل قانوني تماماً، ليفاجأوا بإيقافها عن العمل دون سابق إنذار، وهو ما يمثل جوهر **أزمة فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة** الراهنة؛ فالإشكالية لا تكمن في الرسوم بحد ذاتها، بل في آليات تطبيقها المفاجئة التي لم تراعِ المراكز القانونية المستقرة لهؤلاء المشترين الذين تصرفوا بحسن نية بناءً على الإجراءات السابقة.
إن التداعيات السلبية لهذا القرار لم تقتصر على المستهلكين فقط، بل امتدت لتشمل قطاعاً واسعاً من تجار التجزئة وأصحاب محال الهواتف المحمولة الذين باتوا في مواجهة مباشرة مع عملائهم الغاضبين؛ وقد أشار نائب رئيس شعبة المحمول إلى أن هذه الخطوة أحدثت حالة من الإرباك الشديد في السوق، وزعزعت ثقة المستهلك في الإجراءات الرسمية، خاصة أن الكثير من المشترين قد تحققوا من سلامة موقف الأجهزة عبر التطبيقات الرسمية للدولة قبل إتمام عملية الشراء، مما يجعل فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بهذا الشكل يضر بمصداقية المنظومة بأكملها ويهدد استقرار قطاع حيوي.

مطالبات بمراجعة قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة

في ظل تصاعد الأزمة، طالب المهندس وليد رمضان بضرورة مراجعة القرار بشكل فوري وعاجل، مؤكداً خلال تصريحاته التليفزيونية أن التطبيق الرسمي المخصص للاستعلام عن الأجهزة أظهر عدم وجود أي مستحقات ضريبية أو جمركية عليها وقت الشراء؛ وهذا التناقض الصارخ بين البيانات الرسمية والقرار المفاجئ هو ما وضع المواطنين في موقف صعب، حيث التزموا بالإجراءات المعلنة ليجدوا أنفسهم متضررين من سياسات جديدة لم تكن في الحسبان، ولهذا فإن الدعوة لمراجعة آليات **فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة** أصبحت مطلباً ضرورياً لا غنى عنه لاستعادة الثقة المفقودة.
ودعا نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات إلى أهمية إعادة تشغيل جميع الأجهزة الموقوفة كخطوة أولى وعاجلة للحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين الذين لا ذنب لهم في هذا التخبط الإداري؛ وأوضح أن استمرار إيقاف هذه الأجهزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الخسائر المادية والمعنوية، سواء للمستهلكين الذين فقدوا أموالهم أو للتجار الذين يواجهون خطر الإفلاس وإغلاق محالهم، مما يستدعي نظرة أكثر شمولية لمعالجة أزمة فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بما يراعي مصالح جميع الأطراف.

استغاثة المتضررين من فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة

لم يقف المتضررون مكتوفي الأيدي، حيث وجه عدد كبير منهم نداء استغاثة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل السريع وإنهاء معاناتهم؛ وطالبوا بضرورة فرض أي رسوم مستحقة بشكل منصف وعادل، مع رفضهم التام لتطبيق القرار بأثر رجعي على عمليات شراء تمت بالفعل وفقاً للقواعد التي كانت سائدة، فهم يعتبرون أنفسهم ضحايا لقرار يضر بالمواطنين الملتزمين، مما يعمق من إحساسهم بالظلم ويجعل حل **أزمة فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة** أولوية قصوى.
وقد تضمنت مناشدات المتضررين مجموعة من المطالب الواضحة التي تهدف إلى احتواء الأزمة قبل تفاقمها، خاصة مع تزايد عدد المستهلكين المتأثرين وإغلاق بعض محال الهواتف المحمولة أبوابها.

• عقد لقاء عاجل مع ممثلين عن المتضررين لفهم أبعاد المشكلة.
• مراجعة الشكاوى المقدمة بشكل جدي وسريع.
• إيجاد آلية لتسوية أوضاع الأجهزة الموقوفة دون إجحاف بحقوق أصحابها.
• ضمان عدم تكرار مثل هذه القرارات المفاجئة التي تضر باستقرار السوق.

إن الاستجابة لهذه المطالب لم تعد خياراً بل ضرورة ملحة لمنع تحول هذه المشكلة إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أوسع نطاقاً، فاستقرار السوق يعتمد بشكل أساسي على وضوح الإجراءات وثقة المواطنين، وهو ما اهتز بشدة بسبب قرار **فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة** الأخير.
ويظل البحث عن حل عادل ومتوازن هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، بما يضمن حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها دون الإضرار بمصالح المواطنين الذين التزموا بالقانون، ويحفظ الثقة في الإجراءات الحكومية كركيزة أساسية لبيئة استثمارية وتجارية سليمة.