إيقاف قيد نادي الزمالك من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاء ليشمل ثلاث فترات قيد، وذلك وفقًا للإعلان الرسمي الذي نشره الفيفا على موقعه الإلكتروني بتاريخ الأربعاء 17 ديسمبر، حيث جاء الإيقاف ضمن القضية السابعة المتعلقة بالنادي. قرار الإيقاف جاء نتيجة وجود نزاعات مالية لم تُحل بعد، ما يمنع الزمالك من تسجيل لاعبين جدد حتى استكمال تسوية هذه الخلافات.
الأسباب المالية وراء إيقاف قيد نادي الزمالك
أدت ست قضايا مالية إلى فرض إيقاف قيد نادي الزمالك من قبل فيفا، حيث تتركز هذه القضايا على مستحقات لاعبين ومدربين سابقين للفريق، مثل البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثة، بالإضافة إلى السويسري كريستيان جروس والتونسي فرجاني ساسي. وبحسب ما ورد فإن المبلغ الإجمالي المطلوب من الزمالك يصل إلى 818 ألف دولار، ما يعادل نحو 38 مليون جنيه مصري، وهو ما أدى إلى شل قدرة النادي على تنفيذ صفقات جديدة لحين تسوية هذه الديون.
تفاصيل المديونيات المالية التي تسببت في إيقاف قيد الزمالك
- البرتغالي جوزيه جوميز: قضية بقيمة 120 ألف دولار
- مساعدو جوميز الثلاثة: ثلاث قضايا بمبلغ 60 ألف دولار
- السويسري كريستيان جروس: قضية مبلغها 133 ألف دولار
- التونسي فرجاني ساسي: قضية تتعلق بـ505 ألف دولار
هذه المستحقات المالية تمثل المصادر الأساسية التي أدت إلى فرض الإيقاف المالي على الزمالك، مع وجود قضايا أخرى في الانتظار تخص لاعبين مثل ميشالاك وإبراهيما نداي، بالإضافة إلى مستحقات أندية مغربية من صفقات سابقة تشمل صلاح الدين مصدق عبد الحميد معالي، وأحمد الجفالي.
تداعيات إيقاف قيد نادي الزمالك وتأثيراته المستقبلية
إيقاف قيد نادي الزمالك يعكس تحديًا كبيرًا أمام إدارة النادي، التي يتوجب عليها العمل سريعًا على تسوية النزاعات المالية المعلقة لتجنب المزيد من العقوبات التي قد تؤثر على المنافسة المحلية والقارية. استمرارية هذا الإيقاف قد تمنع الفريق من تعزيز صفوفه بلاعبين جدد، وهو ما قد يضعف الأداء الفني مستقبلاً. بالتالي، تحتاج إدارة الزمالك إلى ترتيب الأولويات المالية وتسوية القضايا العالقة لضمان عودة النشاط الكامل في سوق الانتقالات والاستعداد المناسب للمنافسات المقبلة.
| القضية | المبلغ بالدولار |
|---|---|
| قضية جوزيه جوميز | 120,000 |
| 3 قضايا مساعدين جوميز | 60,000 |
| قضية كريستيان جروس | 133,000 |
| قضية فرجاني ساسي | 505,000 |