زيادة معاشات يناير 2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتحدد مواعيد الصرف والحدود الجديدة

زيادة معاشات شهر يناير 2026 تشكل محور اهتمام ملايين أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الطبقات الأشد حاجة، بهدف رفع مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، ولاسيما تلبية احتياجات المحالين حديثًا للتقاعد.

تفاصيل زيادة معاشات شهر يناير 2026 ومواعيد الصرف الرسمية

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف زيادة معاشات شهر يناير 2026 اعتبارًا من اليوم الأول من يناير، ليستفيد منها حوالي 11.5 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك انطلاقًا من تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على مراجعات دورية للحدود التأمينية، مما ينعكس بشكل مباشر على المعاشات المستحقة خاصة للفئات الجديدة في التقاعد

الحدود الجديدة للاشتراك التأميني وتأثيرها على زيادة معاشات يناير 2026

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تعديل حدود الاشتراك التأميني بداية من يناير 2026، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك من 2300 إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى من 14,500 إلى 16,700 جنيه، وهذه التعديلات تؤثر بشكل مباشر على معاشات التقاعد، إذ يزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 11,600 جنيه إلى 13,360 جنيهًا، لتكون هذه الزيادة استكمالًا لزيادات متتابعة منذ 2019 والتي شهدت تحسناً ملحوظاً في مستويات الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

موعد صرف زيادة معاشات يناير 2026 وطرق الحصول عليها

تبدأ عمليات صرف زيادة معاشات شهر يناير 2026 من الخميس 1 يناير 2026، من خلال القنوات الرسمية المتنوعة لتوفير الراحة للمستحقين وتفادي الازدحام، وتشمل وسائل الصرف:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف المناطق
• فروع البنوك المتعاقدة مع الهيئة
• مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية
• المحافظ الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها عبر الهواتف المحمولة

إلى جانب ذلك، شددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية التزام أصحاب الأعمال في القطاعين الرسمي وغير الرسمي بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، خاصة في الأعمال التي يصعب فيها تحديد الأجور بدقة مثل العمالة غير المنتظمة والمقاولات والزراعة والتشييد. ومن أجل تسهيل الإجراءات، أتاحت الهيئة إمكانية تعديل الأجور إلكترونيًا للمنشآت التي تضم أكثر من 100 عامل، مما يقلل من العبء الورقي ويعزز من كفاءة نظام التأمينات الاجتماعية.