الداخلية تضبط شخصًا بحيازة مكبر صوت قرب لجان انتخاب كفر سعد

تمكنت الداخلية من ضبط شخص بحوزته مكبر صوت في محيط لجان مركز كفر سعد، حيث لوحظ قيامه بالتجول باستخدام مركبة “توك توك” مزودة بمكبر صوت بهدف التأثير على الناخبين ودفعهم للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين، مما يمثل مخالفة واضحة لقوانين الهيئة الوطنية للانتخابات. هذه الحادثة تعكس حرص الجهات الأمنية على تطبيق الأنظمة الانتخابية الصارمة ومنع أي خروقات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات.

تفاصيل ضبط شخص يحمل مكبر صوت في محيط لجان كفر سعد الانتخابية

أعلنت الخدمات الأمنية المسؤولة عن تأمين الدائرة الانتخابية بمركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط نجاحها في ضبط أحد الأشخاص المتجولين بالقرب من لجان الانتخابات بمركبة “توك توك”، محملاً بمكبر صوت يستخدمه في ممارسة دعاية غير قانونية لحث الناخبين على التصويت لمرشح معين، مخالفًا بذلك ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات. تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا التعدي، مع إحالة القضية للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، مما يؤكد تطبيق القانون بحزم على كل من يحاول التأثير في سير العملية الانتخابية بشكل غير مشروع.

مستجدات جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وتوزيع الدوائر الانتخابية

أكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المرحلة الثانية من العملية الانتخابية أسفرت عن فوز 40 مرشحًا، منهم 4 مستقلين و36 منتمين للأحزاب، فيما ستجرى جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح في 55 دائرة موزعة على 13 محافظة. وأوضح القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي للهيئة، تفاصيل الدوائر والمحافظات التي تشملها جولة الإعادة، حيث تتوزع على عدة محافظات كالتالي:

أهمية الالتزام بضوابط الانتخابات وعقوبات استخدام مكبرات الصوت غير المصرح بها في لجان كفر سعد

تأتي أهمية ضبط التجاوزات الانتخابية، مثل استخدام مكبر صوت في محيط لجان كفر سعد، ضمن الإجراءات التي تهدف الهيئة الوطنية للانتخابات إلى فرضها لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية. استخدام مكبرات الصوت للدعاية في محيط اللجان يشكل انتهاكًا صارخًا يُخالف العديد من القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات، ما يستدعي اتخاذ خطوات رادعة مثل التحفظ على الوسائل المستخدمة وإحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق.

• الحظر يشمل استخدام مكبرات الصوت داخل وخارج محيط اللجان الانتخابية.
• الهيئة تفرض عقوبات قانونية تتراوح بين الغرامات والسجن على المخالفين.
• الجهات الأمنية مكلفة بمراقبة وضبط أي ممارسات غير قانونية أثناء فترات الانتخابات.
• التوعية المستمرة للناخبين حول أهمية التصويت الحر والنزيه بعيدًا عن التأثيرات الخارجية.

تسهم هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وبحدوثها في أجواء شفافة ونظيفة من أي ضغوط أو محاولات للتأثير غير المشروع، مما يكرّس مفهوم الديمقراطية الحقيقية.