مصر تعزز تنافسية اقتصادها عبر جهود استثمارية متواصلة خلال السنوات الماضية

مصر أعدت الأرضية خلال السنوات الماضية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية من خلال تبني سياسات اقتصادية واضحة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار والتجارة، بما يسهم في تطوير نمط النمو الاقتصادي ويزيد من فعالية الأسواق المحلية والعالمية في تعاملها مع التحديات الراهنة.

استراتيجية تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في ضوء السياسة التجارية والانفتاح على الأسواق العالمية

تركزت استراتيجية تحسين بيئة الاستثمار والتجارة في مصر على تقديم رؤية متكاملة تضمن مد جسور التعاون التجاري مع الأسواق العالمية، حيث اعتمدت الحكومة سياسة تجارية ترتكز على الانفتاح الأكبر، مما أدى إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية خفضت زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 65%، مع السعي للوصول إلى نسبة 90% قريبًا، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط؛ وهو ما أسهم في توفير ما يزيد على مليار ونصف دولار للاقتصاد خلال العام الحالي. هذه الإجراءات انعكست إيجابيًا على الثقة التي منحها المستثمرون للأوضاع الاقتصادية المستقرة والشفافة، حيث نجحت الحكومة في تقديم إطار تنفيذي ومؤسسي واضح ومستدام.

تحسين السياسات المالية والنقدية كأساس لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري

أوضحت السياسات النقدية أنها ترتكز على خفض معدلات التضخم وإعادة الانضباط النقدي، حيث تراجع التضخم إلى نسبة تقارب 11.6% بحلول يونيو 2025، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطي النقدي ليصل إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار. على الصعيد المالي، اشتملت الإجراءات على إعادة بناء الثقة من خلال تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أي أعباء جديدة عبر تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية. هذه الإجراءات المالية والنقدية تشكل حجر الزاوية في بناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة تحديات الأسواق العالمية.

دور التطوير المؤسسي والتكامل التجاري مع أفريقيا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

في إطار سعيها نحو تطوير تنافسية الاقتصاد المصري، تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية عبر إطلاق منصة رقمية موحدة تجمع بين إجراءات التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية ضمن نظام متكامل يهدف إلى تقليص الإجراءات والمدة الزمنية لتمكين المستثمرين. كما يتم التركيز على التكامل التجاري مع أفريقيا، حيث تستهدف الوزارة ست مناطق لوجستية مهمة تمثل نقاط انطلاق لحركة التجارة المصرية نحو دول القارة الأفريقية، مدعومة باتفاقيات مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتجمع الكوميسا، فضلًا عن تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري وشركة جسور لتفعيل آليات الربط البحري والبري. هذه الجهود تضمنت التعاون مع البنك المركزي لتعزيز دور البنوك المصرية في أفريقيا، واستغلال برنامج رد الأعباء لتشجيع الشركات المصرية، وتنظيم بعثات تجارية ومعارض دائمة، مع تركيز تنسيقي فعال بين الجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

• خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 65%
• تحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية لتحسين الظروف الاستثمارية
• إطلاق منصة رقمية موحدة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
• استهداف زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية عبر مناطق لوجستية استراتيجية
• تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير التجارة الخارجية

يتجلى أن تنافسية الاقتصاد المصري تتطور في مستويات متقدمة نتيجة للسياسات المتكاملة التي تم تنفيذها عبر تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى التطبيقات الذكية للتحول الرقمي التي ترجمت إلى خدمات فعالة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الانفتاح التجاري. ومن خلال تضافر الجهود الحكومية والخاصة وتعزيز الربط اللوجستي مع الأسواق الأفريقية، باتت مصر في موقع يؤهلها لتعزيز دورها الاقتصادي الإقليمي والدولي بشكل يوفر فرصاً استثمارية جديدة ونموًا مستدامًا ينعكس إيجابياً على حياة المواطن في مختلف مناطق البلاد.