فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري تتنوع وتزداد جاذبية حسب بيان وزير المالية

الاقتصاد المصري يوفر فرص استثمارية متنوعة وجاذبة في مختلف القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، مما يعكس تحسنًا مستمرًا في مناخ الأعمال ويدعو المستثمرين المحليين والدوليين لتوسيع عملياتهم في مصر، معززين بذلك مركز البلاد كوجهة رائدة للإنتاج والتصدير. الحكومة المصرية تسعى لتخفيض معدل دين أجهزة الموازنة إلى أقل من ٨٠٪؜ من الناتج المحلي بحلول يونيو ٢٠٢٦، من خلال استراتيجية طموحة ترتكز على أدوات ابتكارية وتكاتف جهات الدولة كافة.

تحسن مناخ الأعمال وتوسيع فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري

يشهد الاقتصاد المصري حاليًا تحسنًا ملموسًا في مناخ الأعمال، مما يجعل فرص الاستثمار متنوعة وجاذبة بدرجة كبيرة في مختلف القطاعات، لا سيما الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، ويؤكد وزير المالية أحمد كجوك استهداف جذب الاستثمارات المحلية والعالمية لتعزيز موقع مصر كمركز رئيسي للإنتاج والتصدير، ويضيف أن القطاع الخاص أثبت جدارته في المنافسة وقاد الحراك الاقتصادي على نحو واضح، حيث سجل العام الماضي زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪، مما يعني ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات اقتصادية حيوية. وتهدف الحكومة من خلال هذا التوجه إلى خلق مساحات مالية جديدة تم تخصيصها لدعم الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، مع تركيز خاص على زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد إلى قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة، إذ يشكل هذا أولويات رئيسية في السياسة المالية.

الاستراتيجية الحكومية لتنمية الاقتصاد المصري وخفض الدين العام

تحمل الاستراتيجية الحكومية رؤية واضحة لتقوية مؤشرات المديونية على مستوى الأجهزة المالية بالموازنة، إذ تستهدف النزول بمعدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى أقل من 80٪ بحلول يونيو 2026، ويرتكز هذا الهدف على تنفيذ عدد من الأدوات المبتكرة التي تتطلب تكاتف كافة الجهات الحكومية، ويعتمد الوزير على مسار الشراكة والثقة مع المجتمع الضريبي من خلال تيسير الإجراءات والتحفيز المستمر للامتثال الطوعي، ما انعكس بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ العام الماضي دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين، وهو مؤشر على تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص مع السياسات المالية التي تهدف إلى تعزيز نمو مستدام ودعم تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

تعزيز الشراكات الدولية ودعم صادرات الاقتصاد المصري

تؤكد الحكومة المصرية، بدعم من شركائها الدوليين مثل السفارة الفرنسية بالقاهرة، أن الإصلاحات الضريبية والجمركية تمثل حافزًا مهمًا لاستكمال مسار الشراكة والثقة مع المستثمرين الدوليين، مما يسهم في تطور الاقتصاد المصري للأفضل من خلال زيادة معدلات النمو وتراجع نسب التضخم، ويبرز الدور الفاعل للحكومة في دفع الصادرات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية. ويعبر مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مثل غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بهمزة السنباطي، عن تقديره للسياسات التي تبنتها الحكومة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع التحول الرقمي، فضلًا عن أهمية الحوار المؤسسي المنتظم مع القطاع الخاص، بهدف خلق بيئة استثمارية مستقرة وواضحة تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وتحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.

• تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والدولية
• خفض معدل الدين العام إلى أقل من 80٪ من الناتج المحلي بحلول 2026
• زيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم التنمية البشرية والرعاية الصحية
• الإصلاحات الضريبية والجمركية لتعزيز الثقة مع المستثمرين الدوليين
• تعزيز التصدير ودعم نفاذ المنتجات للأسواق العالمية