في الآونة الأخيرة تصدر خبر ضبط هيئة العقار لـ 25 مطوراً عقارياً يمارسون الاحتيال على المشترين في الرياض وجدة ومكة المكرمة عناوين الصحف، حيث تتعلق الكلمة المفتاحية الرئيسية بـ “ضبط المطورين العقاريين المحتالين في السعودية”، وهو الحدث الذي كشف حجم المخاطر التي تهدد أموال المستثمرين في القطاع العقاري الوطني، مما يتطلب من الجميع التحقق الدقيق من تراخيص المطورين العقاريين قبل أي استثمار.
تفاصيل ضبط المطورين العقاريين المحتالين في السعودية وآثارها على السوق
في فضيحة غير مسبوقة كشفها المفتشون الرقابيون في هيئة العقار عن ضبط 25 مطوراً عقارياً متورطين في سرقة أموال المستثمرين عبر بيع وحدات سكنية وهمية في أهم مدن المملكة مثل الرياض وجدة ومكة، دون توفر أي تراخيص قانونية لهذه المشاريع، مما يعرض أموال المشترين لخطر فقدانها بالكامل؛ حيث أشار المفتش سالم الحربي إلى أن مكاتب هؤلاء المطورين كانت فارغة من أي نشاط، ووُجدت وثائق مزيفة ومخططات عقارية وهمية لا وجود لها على أرض الواقع. المشكلة لا تتعلق بعدد قليل من المحتالين فقط، بل يشكل هؤلاء 25 مطوراً نسبة كبيرة تقارب ربع عدد البنوك الرئيسية بالسعودية، مما يعكس حجم الكارثة المحتملة التي قد تضرب سوق العقارات بشكل سلبي.
أسباب تفشي الاحتيال في قطاع العقار وتأثيره على المستثمرين في السعودية
يعود سبب زيادة هذه الظاهرة إلى الطلب الكبير على العقارات بسبب رؤية 2030 والنمو السريع في قطاع العقار السعودي، حيث يستغل بعض المطورين ضعف وعي المشترين ورغبتهم في الربح السريع عبر مشاريع غير مرخصة، الأمر الذي حذّر منه الخبير العقاري د. ماجد الصحفي باعتباره تهديداً لاستقرار سوق العقار، مشبهاً الوضع بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة عام 2008، وإن كان بشكل أصغر حجماً. قصص المستثمرين المتضررين كثيرة، من بينهم أحمد العتيبي الذي استثمر مدخراته في مشروع وهمي، وحكاية فاطمة الزهراني التي دفعت 200 ألف ريال مقدمًا لشقة لم تكن الأرض مخصصة لبنائها ملكًا للمطور أصلاً.
كيف تحمي نفسك من المخاطر وتحمي أموالك في سوق العقار السعودي؟
مع استمرار تمادي هذه الكوارث العقارية، أصبح الحل بات واضحًا وأساسياً لجميع المستثمرين الراغبين في حماية أموالهم، وهو التحقق الفوري من صحة تراخيص أي مطور عقاري عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار، وهو إجراء لا غنى عنه قبل إيداع أي مبلغ. تنصح الهيئة بشدة بالتأكد من هذه التفاصيل، خصوصاً في ظل العقوبات الصارمة القادمة التي تتضمن الإحالة إلى النيابة العامة للمخالفين، مع توقع الخبراء لاسترداد جزئي فقط للأموال المختلسة. خطوات التحقق الأساسية تشمل:
هذا الاجراء البسيط يعد خط الدفاع الأول للابتعاد عن الوقوع في شرك الاحتيال ويدعم سوقًا عقاريًا أكثر شفافية وثقة، حيث يتوقع أن يشهد القطاع تشديدًا أكبر في الرقابة ورفع معايير الجودة، مما يعزز الاستقرار والثقة لدى المستثمرين على المدى البعيد. يبقى القرار للمستثمر: إما أن يتعلم من قصص الآخرين ويحمي أمواله، أو ينتظر حتى يتحول إلى ضحية في هذا السوق المتقلب.