المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات بعد تأجيل القضية إلى ديسمبر (تفاصيل)

المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات شهدت تطورات لافتة مؤخرًا، بعد قرار محكمة القضاء الإداري تأجيل الحسم في دعوى تطالب الحكومة بتنفيذها إلى جلسة ديسمبر المقبل، وقد تقدّم عبدالغفار مغاوري، المحامي، بالدعوى كممثل قانوني لرئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، مطالبًا بسرعة صرف المنحة نظرًا للضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الملايين.

 المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات في دعوى القضاء الإداري

يدور الجدل القانوني حول المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات مع رفع الدعوى التي تسعى إلى إلزام الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ ما تم إعلانه سابقًا بشأن صرف الدعم المالي لمستحقي المعاشات، وتشمل قائمة المستفيدين المقترحة ضمن الدعوى: فئات الضمان الاجتماعي، منضمو «تكافل وكرامة»، وأسر الشهداء والمصابين، إلى جانب الفئات ذات الاحتياج الاجتماعي أو الصحي التي استفادت من برامج ومساعدات وزارة التضامن الاجتماعي، جميعهم يُعتبرون بحسب الوثائق المقدمة أصحاب أحقية في هذه المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات.

الحكومة وإعلان المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات

أعلنت الحكومة المصرية في مارس 2025 عن حزمة حماية اجتماعية كان في صدارتها المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات، وقد صُمّمت لمساندة أكثر من 11 مليون مواطن في مواجهة الأعباء الاقتصادية المتفاقمة، ولكن بحسب الدعوى فإن أي خطوات فعلية نحو صرف المنحة لم تحدث حتى الآن؛ ما أثار تساؤلات حول مصير هذه الخطوة المنتظرة، ويأتي ذلك وسط ارتفاع تكاليف المعيشة الذي دفع الكثيرين من كبار السن للمطالبة بسرعة تنفيذ القرار، مؤكدين حقهم في الدعم الذي لم يصلهم بعد.

هل تكفي الزيادة الأخيرة تلبية احتياجات أصحاب المعاشات؟

خطوة منح أصحاب المعاشات زيادة بقيمة 15%، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، قابلها انتقاد من ممثلي النقابات والمستفيدين، فالرقم يعد غير كافٍ أمام موجات الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات المستمر، وأوضح مقدمو الدعوى أن المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات أصبحت مطلبًا جماهيريًا، إذ لم يعد الدعم التقليدي كافيًا لسد الفجوة المعيشية، خاصة لفئات واسعة لا تمتلك أي مصادر دخل إضافية.

• الدعوى تطالب بسرعة صرف المنحه الاستثنائيه.
• شمول جميع فئات الضمان الاجتماعي وبرامج الدعم.
• توسيع نطاق المستفيدين ليضم الأسر الأكثر احتياجًا.
• التأكيد على تنفيذ قرار الحماية الاجتماعية بالكامل.
• دور النقابات في التصعيد القانوني والإعلامي.

وتبرز في تفاصيل هذا الملف نقاط رئيسية لا تغيب عن اهتمام الرأي العام، خاصة أن هناك تباينًا واضحًا بين ما أعلنته الحكومة من إجراءات دعم، وبين ما يلمسه أصحاب المعاشات بالفعل على أرض الواقع، فالإجراءات المعلنة تظل غير كافية ما لم تُفعّل بشكل ملموس.

مع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، تترقب الأوساط المعنية ما ستسفر عنه مداولات القضاء، خاصة مع تصاعد الضغط الشعبي لتنفيذ المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات وتفعيل كافة آليات الحماية الاجتماعية في الفترة المقبلة، ويبقى الأمل معقودًا على أن تستجيب الجهات المعنية لمطالب هذه الفئة الواسعة.