جدول صرف مرتبات ديسمبر 2025 يبدأ الأربعاء وفق خطة وزارة المالية الجديدة

تبدأ الأربعاء المقبل عملية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 رسميًا حسب الجدول المعلن من وزارة المالية، حيث ينتظر ملايين الموظفين معرفة مواعيد وآليات صرف المرتبات، خاصةً مع تفعيل المنظومة الرقمية الجديدة التي تسهّل عملية السحب من ماكينات الصراف الآلي دون وقوع أي أعطال أو زحام. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لضمان انسيابية صرف مرتبات ديسمبر 2025 بكفاءة تامة.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 وأهم التفاصيل

وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه وزارة المالية، سيبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، ويستمر حتى يوم الأحد 28 من نفس الشهر، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة. يحرص الموظفون على متابعة هذه المواعيد بدقة لتفادي أي تأخير أو ازدحام، خصوصًا في ظل تطبيق منظومة صرف الأجور الرقمية التي تهدف إلى تسريع وتسهل الإجراءات المتعلقة بالمرتبات. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة المالية لتنظيم عملية صرف مرتبات جميع الوزارات والهيئات الحكومية، مما يعكس حرص الدولة على تحسين تجربة الموظفين ودعم الاستقرار المالي لهم.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

تتوفر عدة أماكن معتمدة لصرف مرتبات ديسمبر 2025 لتلبية احتياجات جميع الموظفين في مختلف المحافظات، وتشمل هذه الأماكن:

• البنوك المصرية، مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة
• مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات
• ماكينات الصراف الآلي ATM المخصصة لبطاقات المرتبات الحكومية
• شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي توفر خدمة السحب النقدي

توفر هذه القنوات المتعددة خيارات مرنة للموظفين للحصول على مرتباتهم بسهولة وأمان، كما تعمل وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المختصة على تحديث البنية التحتية لمنظومة الصرف بشكل مستمر لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتقليل من أي أعطال قد تؤثر على عملية الصرف.

تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على مرتبات ديسمبر 2025

شهدت مرتبات ديسمبر 2025 تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بعد قرار الدولة برفعه في يوليو الماضي، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 7,000 جنيه كحد أدنى لجميع الموظفين، وذلك ضمن حزمة من الزيادات التي تراوحت بين 1,100 و1,600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. وشملت الزيادة مزايا عدة مثل العلاوة الدورية والعلاوة المقطوعة التي تعزز الدعم المالي للموظفين. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة للحد من آثار التضخم ودعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل تمشيًا مع السياسات الاقتصادية المستهدفة لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.