اختبار الاستحقاق لـ 1.5 تريليون جنيه: تأكيد ضرورة شهادات أحمد سالم

تواجه شهادات الادخار الضخمة التي تبلغ قيمتها حوالي 1.5 تريليون جنيه اختبارًا صعبًا مع اقتراب موعد استحقاقها في بداية يناير المقبل، حيث تم منح هذه الشهادات عوائد مرتفعة بلغت 23% و27% سابقًا، مما يضع القطاع المصرفي المصري أمام تحدٍ كبير في إدارة تجديد هذه الودائع أو التعامل مع سحبها.

سيناريوهات تجديد شهادات الادخار بقيمة 1.5 تريليون جنيه

يرى أحمد سالم أن استحقاق شهادات الادخار بما يقرب من 1.5 تريليون جنيه يمثل اختبارًا محوريًا للقطاع المصرفي، خاصة مع تباين احتمالات تجديد المودعين لودائعهم. وهناك عدة سيناريوهات متوقعة، منها:

• تجديد نسبة كبيرة من العملاء شهاداتهم، معتزين بالعوائد المجزية طالما بقيت سياسة البنك تناسب توقعاتهم
• عدم تجديد الجزء المتبقي، وسحب أموالهم لاستثمارها في أصول أخرى بسبب تقلبات السوق
• تحويل الإيداعات إلى أدوات استثمارية أخرى ضمن البيئة الاقتصادية الحالية

وبهذا، سيكون على البنوك العمل على استراتيجيات مرنة لاستيعاب أكبر قدر من هذه الشهادات عند الاستحقاق، نظرًا للأرقام الضخمة المعنية.

سيكولوجية المودع وتأثيرها على شهادات الادخار بقيمة 1.5 تريليون جنيه

يلقي أحمد سالم الضوء على الطابع النفسي للمودعين الذين يمتلكون شهادات الادخار بقيمة 1.5 تريليون جنيه ويشير إلى أن معظمهم لا يميلون إلى المخاطرة، فهم من أصحاب الرغبة في الاستقرار المالي والاستفادة من عوائد ثابتة، بغض النظر عن تقلبات أسعار الفائدة في السوق. ويؤكد أن غالبية العملاء يتبعون نمط تفكير ثابت بعيد عن المغامرات المالية، معتبرًا أن هذه الشهادات تجذب من يفضلون الأمان المالي على حساب المخاطرة في أصول أخرى.

نسبة المخاطر المحتملة بين أصحاب شهادات الـ 1.5 تريليون جنيه

بحسب تقييم أحمد سالم، فإن الفئة التي قد تفكر في سحب أموالها من شهادات الادخار بقيمة 1.5 تريليون جنيه لا تتجاوز 10% إلى 15% من إجمالي المودعين، وهم أولئك الذين استغلوا معدلات العائد المرتفعة (23% و27%) لفترة مؤقتة. هؤلاء قد يبحثون عن فرص استثمارية أخرى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فيما يقف الغالبية العظمى متمسكة بودائعها البنكية لضمان استقرار مدخراتهم بعيدًا عن تقلبات السوق.