خلق مساحات مالية للإنفاق بشكل أكبر على التنمية البشرية يأتي في صميم السياسات المالية التي تطبقها وزارة المالية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وذلك عبر تقديم حزم تسهيلات ضريبية تركز على تعزيز الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، مما يدعم نمو الاقتصاد ويحفز توسع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بشكل واضح ومستدام.
دور الحزم الضريبية في خلق مساحات مالية للإنفاق بشكل أكبر على التنمية البشرية
نجحت الوزارة في تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أظهرت أهمية بناء مسار مستدام من الثقة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مما دفع إلى خلق مساحات مالية تمكن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية ومجالات أخرى حيوية، حيث انعكس ذلك إيجابيًا على تنافسية الاقتصاد الوطني. تمَّ استهداف القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة الإصلاح، إذ أكدت الحزمة الثانية على استمرار المساندة والدعم بأشكال متعددة، تشجع توسع الاستثمارات وتحفز النمو الاقتصادي.
في إطار هذه الحزم، تم إدخال حوافز مميزة لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى ضمن البورصة المصرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، مما يساهم في زيادة شفافية الأسواق ويزيد فرص التمويل. كما شملت الإجراءات تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪، بالإضافة إلى تطوير مؤسسي وهيكلي يهدف إلى تسريع وتبسيط عملية رد الضريبة وجعلها أكثر كفاءة وملموسة لصالح الممولين.
تطبيق نظام ضريبي مبسط وحوافز لتشجيع صغار الممولين ودعم شركات التنمية البشرية
يُعد النظام الضريبي المبسط أحد الركائز الأساسية في سياسات الوزارة لخلق مساحات مالية للإنفاق بشكل أكبر على التنمية البشرية، إذ يواصل تقديم حوافز قوية لصغار الممولين، والشركات الناشئة، والمهنيين، ذات العائد السنوي حتى ٢٠ مليون جنيه. تأتي هذه الإجراءات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر شراكة استراتيجية مع جهاز المشروعات الصغيرة، التي تتيح منح تمويلات منخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ملتحقين بالنظام الضريبي المبسط، مع تعزيز خدمات الدعم من خلال شركة «إى. تاكس» التي تُسهم بتأسيس مراكز متطورة لتقديم الخدمات الضريبية بشكل عصري وجاذب ومحفز للممولين.
ضمن هذا الإطار، تم التركيز على تبسيط الإجراءات الضريبية للعقارات وتحويلها إلى خدمات رقمية مبتكرة، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويعزز من سرعة التفاعل والشفافية في التعاملات العقارية.
تبسيط إجراءات الضريبة العقارية والتسهيلات الجمركية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
تشمل خطط الوزارة لتوسيع خلق مساحات مالية للإنفاق بشكل أكبر على التنمية البشرية تبسيط إجراءات الضريبة العقارية من خلال التحول إلى خدمات ديجيتال وتسهيل التصرفات العقارية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، مع الحفاظ على نسبة الضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة السكنية مهما تكررت التصرفات، مما يقلل الأعباء على المواطنين ويزيد من سهولة التعامل.
كما سيُعلن قريبًا عن حزمة من التسهيلات الجمركية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تهدف إلى خفض زمن الإفراج الجمركي، وهو ما سيعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحفز التصدير، ويساهم في شد اهتمام المستثمرين، وهذا كله يأتي متعددة الأبعاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنمط أكثر فاعلية.
- تنشيط البورصة المصرية وتداول الشركات الكبرى
- خفض ضريبة القيمة المضافة على المعدات الطبية من 14٪ إلى 5٪
- تطوير نظام رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات
- تقديم حوافز للنظام الضريبي المبسط لصغار الممولين والشركات الناشئة
- تحويل ضريبة العقارات إلى خدمات رقمية وتسهيل التصرفات العقارية
- تعزيز التسهيلات الجمركية لتشجيع التصدير وتقوية تنافسية الاقتصاد
| الإجراء | التفصيل |
|---|---|
| خفض ضريبة القيمة المضافة | من 14٪ إلى 5٪ للآلات والمعدات الطبية |
| نسبة ضريبة التصرف العقاري | ٢.٥٪ من قيمة بيع الوحدة السكنية |
| الحد الأقصى للنظام الضريبي المبسط | حتى 20 مليون جنيه سنويًا |
| تمويل للمشروعات الصغيرة | تمويل منخفض التكلفة لأول ١٠٠ ألف مشترك |
تؤكد هذه السياسات المالية على التزام الدولة بخلق مساحات مالية للإنفاق بشكل أكبر على التنمية البشرية، ما يعزز قدرات مصر في التحول إلى مركز إقليمي بارز للتصنيع والتصدير، ويعكس رؤية متقدمة لتحقيق دفعة قوية للاقتصاد مع الحفاظ على دعم ومساندة حقيقية لقطاع الأعمال، بما يرسخ مسيرة التنمية الشاملة ويدعم الانتقال نحو اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة.