وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام مسكن بدمياط وتضبط تاجر مخدرات، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تزعم فيه إحدى السيدات قيام قوة أمنية باقتحام منزل والدها في محافظة دمياط وتحطيم محتوياته، والقبض عليه دون سند قانوني؛ لكن وزارة الداخلية أوضحت ملابسات الحادث، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
توضيح وزارة الداخلية حول فيديو اقتحام مسكن بدمياط
في أعقاب تداول الفيديو الذي أثار جدلاً واسعاً، أكدت وزارة الداخلية أن ما تم تداوله غير صحيح بشكل كامل، وأن القوة الأمنية داهمت مسكن المُتهم بناءً على أوامر قانونية بسبب شكوك حول نشاط غير مشروع؛ حيث أشارت إلى أن الادعاء باقتحام مسكن والد السيدة وتحطيم محتوياته والقبض عليه دون سند قانوني لا يستند إلى الحقائق، مؤكدة أن العملية تمت وفق الأطر القانونية المقررة، التي تهدف إلى مكافحة الجريمة وضبط الخارجين على القانون في محافظة دمياط.
ضبط تاجر مخدرات عقب مواجهة قانونية
وُجهت للمتهم تهمة حيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار، وبعد مواجهته بالأدلة، أقر بالواقعة، ما دفع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية فوراً، وتم تقديمه إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات؛ مما يعكس جدية الحكومة في مكافحة تجارة المخدرات وترسيخ سيادة حكم القانون. تُعَد هذه الخطوة جزءًا من خطة مكثفة تعمل عليها الأجهزة الأمنية لضبط كل من يهدد أمن المجتمع واستقراره.
الجهود الأمنية في مواجهة ترويج شائعات فيديو اقتحام مسكن بدمياط
لم تقتصر جهود وزارة الداخلية على ضبط المتهم فقط، بل تمكنت أيضاً من تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير ونشر الفيديو المتعلق بالواقعة؛ حيث تبين أن المصورة مقيمة في محافظة كفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بسبب الادعاء الكاذب الذي روجته، والذي أثار البلبلة بين المواطنين؛ حيث يعكس هذا الإجراء الحرص على حفظ الأمن الاجتماعي ومنع نشر معلومات مغلوطة قد تضر بالسلم الأهلي.
- تعددت إجراءات ضبط تاجر المخدرات في دمياط بناءً على الأدلة القانونية
- تأكيد وزارة الداخلية على إجراءات المداهمة القانونية وعدم وجود تجاوزات
- تحديد وضبط مُروِّج الفيديو الكاذب في كفر الشيخ واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة
يتضح من الحادثة مدى حرص وزارة الداخلية على توضيح الحقائق وتصحيح المعلومات المغلوطة التي قد تنتشر عبر وسائل التواصل، مع تعزيز مبدأ الشفافية تجاه الرأي العام؛ ما يسهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وسيادتها على تنفيذ القانون، خاصة في مثل القضايا الحيوية كقمع جرائم المخدرات.