تمويل جديد بقيمة 300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر يمثل خطوة حيوية لتعزيز فرص العمل ودعم الفئات المستهدفة في كافة محافظات مصر، انطلاقًا من أهمية هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. يركز الجهاز على التوسع في تقديم التمويلات اللازمة للمشروعات متناهية الصغر ضمن إطار تنموي شامل يستجيب لاحتياجات الشباب وأصحاب المشروعات القائمة والجديدة.
أهمية التمويل الجديد للمشروعات متناهية الصغر في توفير فرص العمل
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التمويل الجديد الذي يخصصه الجهاز للمشروعات متناهية الصغر يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى توسيع قاعدة التمويل في القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية، بهدف توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين والشباب في مختلف أنحاء الجمهورية. أشار رحمي إلى حرص الجهاز على التعاون مع شركات متخصصة ذات خبرة في هذا المجال، ولديها القدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة في القرى والنجوع الصغيرة، مما يساهم في تلبية احتياجاتهم التمويلية بشكل فعال ويؤدي إلى زيادة عدد المشروعات الممولة.
التعاون مع شركة “ريفي” لتمويل المشروعات متناهية الصغر وانتشار الفروع في المحافظات
جاء توقيع عقد تمويل بقيمة 300 مليون جنيه بين جهاز تنمية المشروعات وشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر “ريفي” ليجسد التزام الجهاز بالتوسع في تمويل المشروعات حسب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز. يعمل التعاون مع شركة “ريفي” التي تدير 220 فرعًا في كافة محافظات الجمهورية على تقديم الدعم المالي للمواطنين والشباب لإنشاء مشروعات جديدة وكذلك لتطوير مشروعات قائمة من خلال التوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز من فرص تحسين المستوى المعيشي للعاملين وأصحاب المشروعات على حد سواء. يبلغ تمويل كل مشروع في هذا الإطار حتى 266 ألف جنيه، ويرجع ذلك لاحتياجات كل مشروع، مع توقع تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر في مختلف المحافظات خلال مدة العقد.
دور التمويل في تعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة
صرح أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ريفي”، بأن مشروع التمويل الجديد يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، من خلال دمج الفئات الأكثر احتياجًا التي لا تتعامل مع القطاع المصرفي رسميًا ضمن المنظومة المالية الوطنية. يساهم هذا التمويل في تمكين تلك الفئات من الحصول على موارد مالية تدعم مشروعاتهم الصغيرة، مما يُسهم بشكل مباشر في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من فرص تحسين جودة حياة المواطنين.
- توفير التمويلات اللازمة لمشروعات متناهية الصغر الجديدة والقائمة
- توسيع فرص العمل للشباب في القطاعات الإنتاجية والخدمية والزراعية
- دعم الشمول المالي ودمج غير المتعاملين مع النظام المصرفي
- تحسين المستويات المعيشية لمنشئي المشروعات والعاملين بها
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة التمويل | 300 مليون جنيه |
| عدد الفروع | 220 فرعًا في جميع المحافظات |
| عدد المشروعات المتوقع تمويلها | حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر |
| التمويل لكل مشروع | حتى 266 ألف جنيه حسب الحاجة التمويلية |
تمويل المشروعات متناهية الصغر هو أداة رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وإتاحة فرص عمل جديدة، حيث يمكن من خلاله تحقيق تطور ملموس في حياة المواطنين والشباب الراغبين في إنشاء أو تطوير مشاريع صغيرة تضمن لهم الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المحلّي المستدام. التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وشركة “ريفي” يعكس حرص الدولة على تنفيذ استراتيجيات شمول مالي وتنموي فعّال يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم المالية بطريقة مناسبة وميسرة.