سعر أوقية الذهب يرتفع مع تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي وتأثيره على الأسواق العالمية
سعر أوقية الذهب يواصل الارتفاع بعد تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي، إذ تجاوز المعدن النفيس حاجز 4320 دولارًا في تعاملات الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي، مع اختبار مستويات قياسية جديدة نتيجة تزايد الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي، مما غطى على عمليات جني الأرباح السابقة.
التغيرات في سعر أوقية الذهب وتأثير مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي
سجل سعر أوقية الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات العقود الفورية، إذ ارتفع بنحو 24 دولارًا بنسبة 0.56%، بينما شهد سعر الأونصة في العقود الأجلة زيادة بـ 25 دولارًا وبنسبة 0.60% ليصل إلى أكثر من 4361 دولارًا، مستفيدًا من حالة عدم اليقين في الأسواق. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تجدد الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي الضعيفة، التي أحدثت ضغوطًا على الأصول الأخرى وعززت من جاذبية الذهب. يرتبط سعر أوقية الذهب بشكل مباشر بتقلبات الاقتصاد الأمريكي، وخاصة مع انخفاض ثقة المستثمرين في النمو الاقتصادي واستمرار المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي.
تأثير سوق العمل ومبيعات التجزئة على سعر أوقية الذهب
عزز تقرير الوظائف الأمريكي المتأخر إشارات التباطؤ في سوق العمل، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 4.6%، أعلى مستوى منذ عام 2021، كما تباطأ نمو الأجور إلى أدنى وتيرة له منذ أكثر من عامين، مما زاد من التوقعات باتخاذ الاحتياطي الفيدرالي لسياسات تيسيرية لدعم الاقتصاد. وبالتزامن، تباينت بيانات مبيعات التجزئة واستمر ضعف مؤشرات النشاط في السوق الأمريكية، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الآمنة، مثل الذهب. هذه العوامل مجتمعة تشكل بيئة مؤاتية لاستمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب، إذ تزيد المخاوف من تباطؤ النمو الأساسي من الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط.
العوامل الجيوسياسية والدعم المستمر لطلب الذهب وأسعار أوقية الذهب
رغم أن التفاؤل بشأن محادثات السلام الروسية الأوكرانية أثر سلبًا على تدفقات الذهب كملاذ آمن في بداية الجلسة، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي إلى جانب ثبات مشتريات البنوك المركزية ساهم بشكل قوي في دعم الطلب على المعدن النفيس. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد أوقية الذهب من تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة والتحول الأوسع نطاقًا بعيدًا عن السندات السيادية والعملات، مما يعزز ثبات الأسعار في ظل انتظار الأسواق بيانات مؤشرات أسعار المستهلك ومزيد من الوضوح حول اتجاهات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ويُذكر أن البنك الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% الأسبوع الماضي إلى نطاق بين 3.5% و3.75%، مما أضاف دعمًا إضافيًا لصعود الذهب.
| نوع التداول | الارتفاع بالدولار | النسبة المئوية | السعر الحالي بالدولار |
|---|---|---|---|
| العقود الفورية | 24 | 0.56% | 4320+ |
| العقود الآجلة | 25 | 0.60% | 4361+ |
- ارتفاع ملحوظ في البطالة لأعلى مستوى منذ 2021 بنسبة 4.6%
- تباطؤ ملحوظ في نمو الأجور للأسوأ خلال عامين
- تباين في بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وضعف مؤشرات النشاط الاقتصادي
- تأثيرات الجغرافيا السياسية المتقلبة على اتجاهات طلب الذهب
- خفض أسعار الفائدة الأمريكية يدعم توجهات المخاطرة والدفاعية
يواصل سعر أوقية الذهب صعوده مدعومًا بشكل رئيسي بتراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي، حيث يجمع المستثمرون بين التخوف من تباطؤ النمو وأحداث الجغرافيا السياسية غير المستقرة، مما يعزز من دور الذهب كملاذ آمن ويدفع الأسعار لتسجيل مستويات جديدة تستمر في اختبارها. وبينما تترقب الأسواق البيانات الاقتصادية القادمة وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، يبقى الذهب الخيار المفضل وسط تقلبات الأسواق وبحث المستثمرين عن أصول تحفظ القيمة.