محكمة فرنسية تقر بحق مبابي وتلزم باريس سان جيرمان بنشر الحكم الرسمي على موقع النادي

كيليان مبابي يحسم النزاع القانوني مع باريس سان جيرمان وينال حكمًا قضائيًا نهائيًا يُلزم النادي بنشر تفاصيل القرار على موقعه الرسمي، مبرزًا انتصارًا تاريخيًا أمام الإدارة الباريسية. هذا الحكم الصادر عن محكمة العمل في باريس يضع حدًا لخلاف طويل بين اللاعب والنادي، ويبرز أهمية احترام الحقوق المالية والإجرائية في الرياضة.

محكمة العمل في باريس تصدر حكمًا لصالح كيليان مبابي ضد باريس سان جيرمان

أصدرت محكمة العمل في باريس حكمًا نهائيًا يُنصف كيليان مبابي ويُلزم نادي باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو، تشمل نحو 55 مليون يورو من المستحقات المالية المتأخرة بالإضافة إلى مستحقات الإجازات المتراكمة، حسب ما أكد محامي اللاعب الحالي مع التأكيد على أن الحكم نافذ التنفيذ فورًا؛ لم تقتصر إجراءات المحكمة على الجانب المالي فقط، وإنما فرضت أيضًا إجراءً غير مسبوق في النزاعات الرياضية الفرنسية، يقضي بضرورة نشر النادي لنص الحكم الكامل على صفحة موقعه الرسمي لمدة شهر كامل، ما يعكس حجم الانتصار القانوني لمبابي. أما الطعن الذي تقدم به النادي، والذي تضمن مطالبة بمبلغ تعويضي قدره 440 مليون يورو، فقد قوبل بالرفض جملة وتفصيلًا لعدم وجود أدلة أو أساس قانوني يدعم تلك المطالب.

جذور الأزمة بين مبابي وباريس سان جيرمان ودور المحكمة في حل النزاع المالي

بدأت الأزمة مع بداية موسم 2023-2024، عندما قرر باريس سان جيرمان استبعاد مبابي من الفريق الأول على خلفية رفضه تمديد عقده الذي ينتهي صيف 2024، ما شكل إشكالية مالية للنادي الذي لم يستفد ماديًا من رحيله لاحقًا، رغم عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات والمباريات؛ ورغم ادعاءات النادي التي تحدثت عن اتفاق شفهي يُزعم أن مبابي تنازل بموجبه عن جزء من مستحقاته المالية، نُفِي هذا الأمر تمامًا من جانب اللاعب ووكيله. في جلسة نوفمبر الماضية أمام محكمة العمل، طالب ممثلو مبابي تعويضات تصل إلى 263 مليون يورو، بالإضافة إلى تحويل عقد اللاعب من محدد المدة إلى دائم، مع تقديم شكوى تتعلق بتعرضه لتحرش نفسي، إلا أن المحكمة رفضت الطلب الأخير، مقتصرة على تسوية مالية منصفة.

إجراءات استئناف محتملة وتأثير الحكم على نادي باريس سان جيرمان ومستقبل كيليان مبابي

على الرغم من انتهاء الجدل المالي عبر التوافق القضائي الذي توصل إليه قضاة محكمة العمل، لم يُغلق ملف النزاع بشكل كامل؛ إذ يحق لباريس سان جيرمان استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف في باريس، مع إمكانية رفع القضية إلى محكمة النقض في مراحل لاحقة؛ هذا ما يؤكد تعقيد القضية وأبعادها القانونية التي ارتبطت بتاريخ العلاقة بين الطرفين. قال محامي مبابي لدى انتهاء الجلسة إن اللاعب كان مُطالبًا فقط بالحصول على حقوقه المشروعة مقابل جهوده خلال 18 شهرًا، ونوّه إلى أن النادي رفض دفع مستحقاته مرتين انتظارًا لقرار المحكمة، وهو ما أدى إلى صدور الحكم النهائي الذي يُفيد بأن الحق المادي والقانوني مع مبابي.

• قرار المحكمة جاء نتيجة بحث معمق لقضية استمرار عقد مبابي
• الحكم يشمل إلزام باريس سان جيرمان بنشر تفاصيل الحكم لمدة شهر
• رفض المحكمة للمطالب التعويضية الضخمة من جانب النادي
• اللاعِب حصل على حقوقه المالية كاملة مع استبعاد طلبات أخرى غير مالية
• حق الاستئناف متاح للنادي مما يحفظ للطرفين حق التعامل القانوني